أكد وزير المالية أحمد كجوك أن الموازنة الجديدة للعام المالي 2025-2026 ستكون موجهة نحو النمو والاستقرار وتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال. 

وأوضح خلال عرضه للبيان المالي للموازنة الجديدة أمام مجلس النواب أن الإصلاحات التي تم تنفيذها والمدعومة بتحسن الأداء المالي والاقتصادي في الأشهر التسعة الماضية كانت ركيزة لمواصلة هذا المسار. 

وأضاف أنه يلتزم بالأولويات الأربع للسياسات المالية، والتي تتضمن زيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا. 

وأكد أن هناك هدفًا للعمل على تحسين المؤشرات الاقتصادية لينعكس ذلك إيجابيًا على مستوى معيشة المواطنين وتعزيز الثقة بين الضرائب ومجتمع الأعمال، بالإضافة إلى تبني سياسة مالية متوازنة لدفع النمو والاستقرار المالي وخفض معدلات الدين وأعبائه. 

وأشار الوزير إلى أن هناك خطة لتوسيع القاعدة الضريبية من خلال تشجيع الامتثال الطوعي بدعم ومرونة للممولين، لافتًا إلى أن مصلحة الضرائب بدأت تتحول لتكون شريكًا يحمي حقوق الممولين وحق الدولة.

 وأكد النواب أن دعمهم أساسي لتحويل الأفكار إلى واقع جديد يمهد لنظام ضريبي مبسط يفتح أفاقًا جديدة للاستثمار.