يواجه الفنان محمد رمضان عقوبات قانونية محتملة بعد تقدم عدد من المحامين ببلاغات رسمية ضده، يتهمونه فيها بـ«التحريض على الفسق والفجور» بسبب ظهوره بملابس وصفها مقدمو البلاغات بأنها «خادشة للحياء العام ومخالفة لقيم وتقاليد المجتمع المصري».

وبحسب ما نص عليه القانون، قد يواجه محمد رمضان عددًا من التهم وفقًا لمواد قانونية محددة، أخطرها: المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961: تعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، وغرامة مالية من 100 إلى 300 جنيه، كل من حرّض أو ساعد على ارتكاب الفسق والفجور أو سهّله للغير.

المادة 14 من نفس القانون: الحبس لمدة تصل إلى ثلاث سنوات وغرامة مالية لا تتجاوز 100 جنيه، لكل من روج أو أعلن عن محتوى يحمل طابع الإغراء بالفجور والدعارة.

المادة 178 من قانون العقوبات: الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، لكل من نشر مواد خادشة للحياء سواء صورًا أو مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي.

المادة 269 مكرر من قانون العقوبات: الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر لكل من حرض المارة في مكان عام على الفسق، وتصل العقوبة إلى سنة حال تكرار الجريمة، بالإضافة لوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة.

ومن المتوقع أن تحدد النيابة العامة، عقب الانتهاء من الفحص القانوني والتحقيقات، ما إذا كانت الوقائع المتداولة ترتقي فعليًا إلى مستوى التجريم وفقًا لهذه النصوص القانونية، وهو ما قد يحسم شكل العقوبات المنتظرة بحق الفنان.