تباشر النيابة العامة التحقيقات في واحدة من أكبر قضايا الفساد المتعلقة باستيراد واستعمال سيارات ذوي الإعاقة بالمخالفة للشروط القانونية، والمتورط فيها مدير مكتب تأهيل، وأخصائي مهني بوزارة التضامن الاجتماعي، وأخصائي نفسي بهيئة التأمين الصحي، إلى جانب 64 متهمًا آخرين.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب عدة جرائم، شملت الاستيلاء على المال العام، الحصول على منافع وأرباح دون وجه حق من أعمال الوظيفة العامة، التزوير في محررات رسمية وإلكترونية، الرشوة، والتهرب الجمركي.

وكشفت تحقيقات النيابة وتحريات هيئة الرقابة الإدارية عن تورط مدير مكتب تأهيل الخصوص في التلاعب باستخراج بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لصالح 51 شخصًا لا يستحقونها، بالتعاون مع 13 متهمًا آخرين، مستندين إلى تقارير طبية مزورة، بهدف التربح غير المشروع.

وأوضحت التحريات أن المتهمين استغلوا تلك البطاقات للاستفادة من الإعفاء الجمركي المخصص لاستيراد سيارات مجهزة طبيًا، والحصول على معاشات الضمان الاجتماعي كـ«تكافل وكرامة» والجمع بين معاشين بالمخالفة للقانون.

وبناءً على نتائج التحقيقات، أصدرت النيابة العامة قرارات بحبس 8 من إجمالي 67 متهمًا تمت إحالتهم لمحكمة الجنايات المختصة، كما قررت النيابة إلغاء البطاقات المزورة وضبط السيارات التي تم الإفراج عنها بالمخالفة، وتحصيل كافة الرسوم والضرائب المستحقة، مع استرداد المبالغ المالية التي صرفت دون وجه حق.

وفي السياق ذاته، أوصت النيابة العامة بضرورة وضع ضوابط صارمة وآليات مراقبة دقيقة من قبل الجهات المعنية، لضمان عدم استفادة غير المستحقين من المزايا المقررة لذوي الإعاقة، وحماية المال العام وصون حقوق المستحقين الحقيقيين.