أمرت النيابة الإدارية بإحالة مسئول قسم الصوتيات والمرئيات وأخصائي بحوث بأحد المعاهد التابعة لأكاديمية الفنون بوزارة الثقافة إلى المحاكمة التأديبية، بعد ثبوت تورطهما في وقائع فساد مالي وإداري تتعلق بطلب وقبول مبالغ مالية وهدايا عينية من باحثة وافدة مقابل إنهاء إجراءات تسجيل رسالة الماجستير الخاصة بها.

وكشفت التحقيقات، التي باشرتها النيابة الإدارية للثقافة برئاسة المستشارة ماجي أبو السعود، وتحت إشراف المستشار طلعت رشاد، عن قيام المحال الأول باستخدام صفته الوظيفية لإيهام الباحثة بإمكانية مساعدتها في إنهاء إجراءات التسجيل وسداد الرسوم الدراسية، والحصول منها على مبالغ مالية وحوالات بالعملات الأجنبية تفوق المستحقات القانونية، فضلًا عن طلبه هدايا عينية بزعم تقديمها لبعض العاملين داخل المعهد لتسهيل إنهاء معاملتها الأكاديمية.

كما تبين تورط المحال الثاني في اعتماد بيانات خاطئة باستمارة بطاقة الرقم القومي الخاصة بالأول، حيث أثبت له صفة وظيفية غير صحيحة وقام بمهر الاستمارة بخاتم شعار الجمهورية، مما مكنه من استخراج بطاقة شخصية ببيانات مخالفة للحقيقة.

وأكدت النيابة أن المتهم الأول استغل وضع الباحثة كمغتربة خارج البلاد، واستمر في طلب أموال إضافية منها بزعم سدادها لمكاتب بحثية خاصة وخدمات تتعلق بإعداد رسالتها الأكاديمية، بخلاف ما تحصل عليه من مبالغ أخرى كمساعدات شخصية.

وبناء على نتائج التحقيقات، وافق فرع الدعوى التأديبية بالقاهرة، القسم الثاني، برئاسة المستشار فوزي شحاتة، على إحالة المتهمين للمحاكمة التأديبية طبقًا لتقرير الاتهام الذي أعده المستشار حسام الطاهر.

صرح بذلك المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية، المستشار محمد سمير.