في خطوة جديدة تعكس اهتمام الدولة بدعم التنمية الصناعية في صعيد مصر، أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، عن طرح إلكتروني جديد للوحدات الصناعية الجاهزة في محافظات قنا والأقصر وأسوان، وذلك بالتزامن مع احتفالات عيد العمال مطلع مايو المقبل، عبر منصة "مصر الصناعية الرقمية".

وقال الوزير إن هذا الطرح يأتي في إطار رؤية الدولة لإعادة تشكيل خريطة الصناعة المصرية، وتعزيز تنافسية المناطق الصناعية بالصعيد، في ظل الطفرات المتسارعة التي تشهدها شبكات الطرق والمواصلات، والتي تسهم في خفض تكاليف النقل وتحفيز فرص التصدير.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تعكس التزام الحكومة بدعم صغار المستثمرين ورواد الأعمال، حيث تم تجهيز الوحدات الصناعية بأحدث المواصفات، وهي جاهزة للتشغيل الفوري، وتتوفر بأسعار تنافسية، إلى جانب تسهيلات كبرى في إجراءات التراخيص وخطط السداد، وخدمات دعم فني وتسويق وتدريب، مؤكدًا أن الوزارة شريك داعم لكل من يرغب في إقامة مشروع ناجح ومستدام في الصعيد.

حوافز استثمارية مخصصة للصعيد

وأكد "الوزير" أن الاستثمار الصناعي بمحافظات الصعيد يحظى بمجموعة من الحوافز الاستثمارية الخاصة، في إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية المتوازنة بين الأقاليم، لافتًا إلى أن طرح الأراضي الصناعية المرفقة يتم بشكل ربع سنوي عبر المنصة الرقمية، ما يعزز الشفافية ويوفر فرصًا متكافئة للمستثمرين.

وأشار إلى أن الوزارة تُركّز على المجمعات الصناعية كمحور رئيسي لدعم الصناعة، حيث توفر بيئة متكاملة تشمل البنية التحتية، والخدمات اللوجستية، وخطوط النقل القريبة من الموانئ البحرية والنهرية، وشبكات الطرق السريعة مثل "أسيوط–سفاجا" و"الصحراوي الشرقي"، بالإضافة إلى مشروع القطار الكهربائي السريع.

نقلة نوعية وتطوير شامل للبنية التحتية

وأوضح الفريق مهندس كامل الوزير أن الحكومة تبنت استراتيجية تطوير شاملة للمناطق الصناعية في الصعيد، مشيرًا إلى استثمارات تجاوزت 8 مليارات جنيه، لتحديث شبكات الكهرباء، والمياه، والصرف الصحي، ومرافق الحماية المدنية، إلى جانب تطوير المباني الإدارية والبنية التحتية التكنولوجية، ومد خطوط الغاز.

كما نوّه إلى أن هذه الجهود تأتي بالتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين، وعلى رأسهم البنك الدولي، من خلال برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، والذي ساهم في تطوير المناطق الصناعية في قفط، هو، غرب جرجا، وغرب طهطا، عبر تحسين الحوكمة وتطبيق خطط استراتيجية مبنية على دراسات بيئية ومجتمعية.

الاستثمار في الصعيد فرصة ذهبية

وأكد أن الاستثمار الصناعي في الصعيد بات يمثل فرصة ذهبية، بفضل توافر الأراضي، والحوافز، واليد العاملة، والمواد الخام، فضلاً عن دعم الدولة الواسع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها العمود الفقري للتنمية الصناعية المستدامة.