وقع المستشار محمد شوقي النائب العام والدكتور هشام عزمي رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية بروتوكولا للتعاون المشترك وذلك بمقر النيابة العامة وبحضور ممثلين عن الجهاز المصري وأعضاء النيابة العامة . 
وأكد المستشار محمد شوقي النائب العام أن توقيع البرتوكول يؤكد حرص النيابة العامة فى تحقيق ذلك التعاون والوصول به إلى هدفه فى إعلاء شأن الدولة اقتصاديا وحماية أصحاب حقوق الملكية الفكرية من الاعتداءات والانتهاكات التى يتعرضون لها. 

ومن جانبه ، قال الدكتور هشام عزمي رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية إن توقيع هذا البروتوكول يأتي تأكيدا لاهتمام كافة مؤسسات الدولة بحماية حقوق الملكية الفكرية ، في إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية وإيمانا من الجهاز بأن التعاون مع كافة المؤسسات المعنية بالدولة هو السبيل الأمثل لتحقيق تلك الإستراتيجية . 

وأضاف أن البروتوكول يهدف إلى تعزيز التنسيق والتعاون المشترك بين النيابة العامة والجهاز من أجل رفع كفاءة منظومة إنفاذ حقوق الملكية الفكرية فى مصر ومكافحة التعديات والجرائم المرتبطة بها.

وأكد الدكتور هشام عزمي أن توقيع البروتوكول يعد خطوة مهمة تمهد الطريق لتعزيز التعاون بين المؤسستين بما ينعكس إيجابا على منظومة الملكية الفكرية وخلق بيئة مشجعة للإبداع والابتكار مما يؤدي إلى تعزيز التنمية الاقتصادية في مصر .

ويتضمن البروتوكول ، الذي يمتد العمل به لمدة عامين مجموعة من المحاور ، من أهمها التدريب وبناء القدرات من خلال تنفيذ برامج تدريبية متخصصة للمستشارين وأعضاء النيابة العامة لتعزيز قدراتهم فى مجال إنقاذ قوانين الملكية الفكرية ، تدريب المدربين من خلال برامج متخصصة تهدف لتأهيل مدربين ذوى خبرة فى هذا المجال .

وينص البروتوكول على إصدار أدلة إرشادية توضح الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية ، تطوير إجراءات عمل موحدة لضبط الاعتداءات على حقوق الملكية الفكرية لضمان فعالية وكفاءة عمليات التحقيق والملاحقة القضائية وذلك من خلال تبادل الخبرات والمعلومات بين الجهاز المصرى للملكية الفكرية والنيابة العامة ،و المشاركة فى حملات التوعية بأهمية احترام وحماية حقوق الملكية الفكرية تستهدف مختلف فئات المجتمع .