يناقش المجلس الوطني النمساوي"البرلمان " يوم الثلاثاء المقبل مشروع القانون الذي قدمته وزارة الداخلية حظر "لم شمل " اسر المهاجرين مؤقتا.

ومن المرجح الانتهاء من قانون لم شمل الأسرة الجديد الأسبوع المقبل.

وقالت مصادر برلمانية اليوم إنه سيتم إنشاء الإطار القانوني لتمكين الحكومة من تعليق عملية لم الشمل مؤقتًا.

يأتي ذلك فيما عارضت منظمات الإغاثة على وجه الخصوص مشروع القانون وقالت إنه يجب أن يظل من الممكن لأقارب الأشخاص الذين حصلوا على حق اللجوء وأولئك الذين حصلوا على الحماية الفرعية تقديم طلب لم شمل الأسرة.
ويتم حاليا تعليق سير الإجراءات والمواعيد النهائية الواردة فيها حتى صدور القانون الجديد .

ومن جانبه ، رجح وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر ان التوقف الكامل سيستمر لمدة عام على الأقل.

وذكر أن المدارس والمستشفيات والنظامين الصحي والتعليمي بشكل عام يتحملان أعباء ضخمة ووصلا الى الحدود القصوى في استيعاب الوافدين بسبب تسهيل لم الشمل في السنوات الماضية.

ومن ناحيتها.. أكدت المنظمات العاملة في مجال حماية الطفل على وجه الخصوص أن هذا الإجراء يتجاهل حقوق الطفل وليس واضحا ما إذا كانت الاعتراضات الفردية سوف تؤخذ في الاعتبار في مناقشات البرلمان.