أكد الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن مسيرة حماية المنافسة في مصر انطلقت منذ عام 2005 بتكليف واضح لدعم توجه الدولة نحو الاقتصاد الحر، من خلال ترسيخ قواعد حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بما يسهم في فتح الأسواق المحلية أمام الاستثمارات الداخلية والخارجية وتحسين كفاءة الاقتصاد الوطني ورفع مستوى معيشة المواطنين.

وأشار ممتاز خلال كلمته الافتتاحية بالمؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إلى أن جهاز حماية المنافسة مرّ خلال العقدين الماضيين بمحطات رئيسية ومراحل تطور مهمة ساعدت في ترسيخ دوره كجهاز رقابي مستقل ومحايد، يتصدى للممارسات الاحتكارية ويساهم في خلق بيئة تنافسية عادلة.

وأضاف أن الجهاز انخرط في معالجة قضايا تمس حياة المواطن بشكل مباشر، لا سيما في قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والمواد الغذائية.

وأوضح ممتاز أن السنوات الأخيرة شهدت دعماً كبيراً من القيادة السياسية والحكومة للجهاز، إيماناً بأهمية وجود جهاز قوي يحمي الأسواق ويصون حقوق المواطنين والمستثمرين، ويضمن الحياد التنافسي، وقد تُرجم هذا الدعم إلى إصلاحات تشريعية ومؤسسية مهمة، أبرزها منح الجهاز سلطة الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية، مما عزز مكانته كواحد من أبرز أجهزة حماية المنافسة في الشرق الأوسط وأفريقيا بحسب تقارير المؤسسات الدولية.

واستعرض رئيس الجهاز إنجازات خطة العمل الاستراتيجية 2021-2025، موضحًا أن الجهاز تمكن من تنفيذ محاور الخطة بنسبة 100%، بل وتجاوز المستهدفات الموضوعة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة. 

كما أعلن عن قرب تدشين استراتيجية جديدة للفترة 2026-2030 تستجيب للتحولات الاقتصادية والجيوسياسية والتكنولوجية المتسارعة، مع التركيز على تعزيز سياسات المنافسة وتفعيل أدوات الرقابة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، لدعم توجهات الدولة وخططها التنموية.

ووجه الدكتور ممتاز الشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ولدولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على دعمهما الكامل للجهاز، مشيداً بالتعاون المثمر مع مختلف الوزارات والمؤسسات والأجهزة الرقابية، مما مكن الجهاز من أداء دوره بفعالية وكفاءة. 

وأكد أن حماية المنافسة ليست مجرد نص قانوني، بل ثقافة وطنية وسلوك يعكس إرادة الدولة والمجتمع معًا لضمان بناء اقتصاد أكثر كفاءة واستدامة، مجددًا العهد بالالتزام بأعلى المعايير المهنية تحقيقًا للصالح العام وتعزيزًا لحماية حقوق المواطنين.

وتحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، انطلقت صباح اليوم، الاثنين، فعاليات المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك احتفالًا بمرور 20 عامًا على تأسيسه.

وشهدت الفعاليات حضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي نيابة عن رئيس الوزراء، والدكتور أحمد كجوك وزير المالية، والمستشار محمد شوقي النائب العام، والمستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، والمستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار عبد الرزاق شعيب رئيس هيئة قضايا الدولة، واللواء ياسر ياقوت مساعد رئيس هيئة القضاء العسكري، والمستشار طارق حربي مساعد وزير العدل للمحاكم المتخصصة، والدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وأحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية، وحسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وإبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، إضافة إلى عدد من السفراء والنواب وممثلي الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال والمنظمات الدولية.