بعد 100 يوم على ولايته الثانية.. قائمة قرارات ترامب التي أشعلت الداخل الأمريكي
بعد بدء ولاية ترامب الثانية للولايات المتحدة، لم يكن أبدا بحاجة إلى أعداء خارجيين لصنع أزمات، بل كانت الأزمة هذه المرة من الداخل، داخل الأسواق والمؤسسات المحلية والاقتصادية الأمريكية ذاتها، وبمنهج عدواني، وحزمة قرارات خاطفة، دخل ترامب إلى المشهد السياسي والاقتصادي الأمريكي كمن يدخل حلبة مصارعة لا يخشى فيها من خصم، ولا يستمع فيها لأي تحذير.
ترامب يؤسس لعزلة الولايات المتحدة اقتصاديا
بدأ ترامب ولايته بعبارة"أمريكا أولًا"، لكن هذه المرة من خلال فرض تعريفات جمركية شاملة طالت حتى الدول الصديقة، مثل دول الأتحدا الأوروبي وكندا، ما خلق حالة من العزلة الاقتصادية المفروضة ذاتيًا، فالمستثمرون شعروا أنهم في بيئة غير آمنة، حيث لا يمكن التنبؤ بمصير الاستثمارات الأجنبية ولا باتجاه السوق الأمريكي.
وعلى الرغم من وعود ترامب المتكررة بتحقيق الطفرة الاقتصادية الكبرى، جاءت النتائج عكسية، إذ سجلت الأسواق الأمريكية أسوأ تراجع لها منذ الكساد الكبير، وهبط مؤشر S&P 500 بنحو 8% خلال أسابيع قليلة من تولية الرئاسة، وترتب على ذلك تدمير آمال المستثمرين بواقع سياسي مختلف محدثًا حالة من عدم الاستقرار بالدولة.
ترامب يبتكر طرقا جديدة للتلاعب بالأسواق المالية
وفي سياق أخر، وصفه مراقبون القرارات المزاجية الفجائية، التي جعلت بيئة الأعمال تتحرك على وقع تغريدات وتصريحات غير مدروسة منه سواء كانت على تويتر أو المنصة المملوكة له، هذا النمط من الحكم تسبب في ما يُعرف نفسيًا بـ "اللايقين المزمن"، وهو من أسوأ المؤثرات على سلوكيات السوق الاقتصادية.
هذا، وقد أظهرت استطلاعات الرأي تراجعا شعبيا لترامب بعد تولية الرئاسية الأمريكية بشكل لافت، لا سيما بين كبار السن والمتعلمين، وهما من ركائز القاعدة الجمهورية، بسبب فقدان الثقة في قدرته على تقديم حلول واقعية، وتحول التفاؤل بالولاية الثانية إلى خوف جماعي من ركود اقتصادي وانفصال استراتيجي عن العالم.
توسّع السلطة بداخل الولايات المتحدة الأمريكية بعهد ترامب
بدأ ترامب بإعادة تشكيل العلاقة بين البيت الأبيض والمؤسسات الفيدرالية، محولا دور الرئيس من قائد إلى مهيمن، بعض استطلاعات الرأي أظهرت خشية الأمريكيين من تحول الرئاسة إلى مؤسسة فوق الدستور.
هذه التحولات أدت إلى تجمّد في بيئة الأعمال، فالمستثمرون لم يعودوا يخافون من الخسارة فقط، بل من القرار ذاته، وتكرر مفهوم "عدم اليقين" في تصريحات كبار المحللين، في إشارة إلى غياب الثقة النفسية في القيادة والسياسات الاقتصادية.
الإجراءات والسياسات التي اتخذها ترامب داخليا
وبحسب رويترز، ركزز ترامب على فرض رسوم جمركية واسعة النطاق، مما اعتبره البعض "زيادة ضريبية" على المستهلكين الأمريكيين، وهذه السياسة جعلت الولايات المتحدة تبدو وكأنها في "حرب تجارية" مع العالم، حتى مع الحلفا، وأثارت الرسوم الجمركية موجة من القلق بين المستثمرين، ما أدى إلى سحب الأموال من الأصول الأمريكية مثل الدولار وسندات الخزانة، فهذه السياسة ساهمت في محو تريليونات من القيمة السوقية.
فشل في خفض الأسعار
فطبقا لحوالي 60 % من الأمريكين،تحدثوا عن أن سياسته زادت من تكلفة المعيشة، رغم وعده بخفض الأسعار "فورًا"، لم يحرز البيت الأبيض أي تقدم فعلي سوى إصدار أمر تنفيذي يطالب بتخفيضات طارئة، وترتب على ذلك انخفاض مؤشر ثقة المستهلك والذي وصل إلى رابع أدنى مستوى له منذ عام 1952، وارتفعت توقعات التضخم إلى أعلى مستوياتها منذ 1981.
وبحسب صحفية سي أن أن، قد أدت السياسات الجمركية إلى زيادة التكاليف على الشركات، مما أثر على أرباحها، وأدى إلى تراجع ثقة المستهلكين، حيث أظهر استطلاع للرأي أن 56% من الأمريكيين غير راضين عن تعامل ترامب مع الاقتصاد.
وفي سياق أخر، أدى فرض رسوم 145% على الواردات الصينية إلى انخفاض كبير في الشحنات من الصين، فضلا عن تخفيض شركات الطيران عدد رحلاتها، وتقليص الشركات أو ألغت توقعاتها للأرباح.