واصلت أجهزة وزارة الداخلية الضربات الأمنية الموجعة لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

وقد نجحت جهود قطاع الأمن العام، بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة في ضبط عدد من قضايا "الإتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقارب 9 مليون جنيه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.