أولت الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمامًا غير مسبوق بفئة العمالة غير المنتظمة خلال السنوات الماضية، من خلال العديد من المبادرات الهادفة لتوفير مظلة حماية اجتماعية وتأمينية لهم، منها تقديم المنح المنتظمة وكذلك إنشاء صندوق دائم لرعايتهم.

مكتسبات العمالة غير المنتظمة

ومن أبرز مكتسبات العمالة غير المنتظمة، كانت المنح الدورية التي يتم صرفها للمسجلين لدى قاعدة بيانات وزارة العمل، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن الحزمة الإجتماعية الجديدة، بزيادة تلك المنحة من 1000 جنيه إلى 1500 جنيه لكل عامل ، وهي الزيادة التي سيبدأ صرفها في منحة عيد العمال هذا العام "مايو 2025" بداية من الأسبوع المقبل.

واعتمد وزير العمل محمد جبران، مبلغ 297 مليونًا، و445 ألفًا، و500 جنيه منحة عيد العمال وذلك لصالح العمالة غير المنتظمة المُسجلة، حيث سيتم الصرف مع بداية الأسبوع المُقبل.

ويحصل العمال من العمالة غير المنتظمة على 6 منح سنوية في المناسبات والأعياد الرسمية، من الحساب المركزي لحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة، هي منحة عيد الميلاد، ومنحة شهر رمضان، ومنحة عيد الفطر، ومنحة عيد العمال، ومنحة عيد الأضحى، ومنحة المولد النبوي الشريف.

وكانت قيمة تلك المنحة، قد ارتفعت من 500 إلى 1000 جنيه للعامل غير المنتظم، بداية من شهر يناير الماضي بقرار وزارة، حيث تم صرفها إبتداءً من منحة عيد الميلاد المجيد 7 يناير 2025.

صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة

كذلك نص قانون العمل الجديد، الذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرا على إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ووفقا لنص القانون يقدم الصندوق الدعم للنفقات العلاجية والخدمات الطبية طبقا لما تحدده اللائحة المالية والإدارية للصندوق، وتوفير سبل الانتقال، والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية، ودعم توفير اشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة.

وتوجه عبدالمنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بالتهنئة إلى جميع عمال مصر وفئاتها العاملة في عيد العمال، معرباً عن خالص الشكر والتقدير لجهودهم الدؤوبة وإسهاماتهم القيمة في تحقيق الإنجازات والمشروعات التنموية التي تشهدها البلاد بسواعد أبناء مصر المخلصين.

ووجه "الجمل"، في تصريح لبوابة "دار الهلال"، الشكر والتقدير للرئيس السيسي على توجيهاته وحرصه على إنهاء ملف قانون العمل الجديد، والذي تم الانتهاء منه بالفعل وإقراره رسميًا، مؤكدا أن هذه الخطوة تعد من أهم الإنجازات التي تحققت، خاصة وأن قانون العمل الحالي مضى عليه أكثر من خمسة وعشرين عاماً، وشهدت البلاد خلال هذه الفترة تطورات وتغيرات عديدة، بما في ذلك جائحة كورونا وظهور مهن جديدة لم يكن يشملها القانون القائم.

وأشار إلى أن القانون الجديد يولي اهتماماً خاصاً بالعمالة غير المنتظمة والعديد من المزايا، بالإضافة إلى حزمة الإجراءات الاجتماعية التي تم إقرارها مؤخراً، موضحا أنه عقدت العديد من اللقاءات والمنتديات التي تناولت قضايا العمال وهمومهم، بهدف تحقيق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال.

وفيما يتعلق بالعمالة غير المنتظمة، أكد "الجمل" أنه تم دمجهم تحت مظلة الحماية والتأمين وباتوا مشمولين بالفعل بقانون التأمينات والرعاية الصحية، وهو ما يعكس اهتمام الدولة بهذه الفئة، مشيرا إلى ضرورة مسارعة العمالة غير المنتظمة لتسجيل أنفسهم لحصرهم بشكل كامل والاستفادة من المزايا والخدمات المقدمة، مثل منح صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة، والتي تم رفع قيمتها من 500 إلى 1500 جنيه للعامل.

وأوضح أن دور الصندوق لا يقتصر على صرف المنح، بل يمتد ليشمل الرعاية الصحية وتقديم التعويضات في حالات الإصابة أو الوفاة، داعيا العمالة غير المنتظمة إلى المبادرة بتسجيل بياناتهم.

وشدد على دور التنظيمات النقابية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام في توعية هذه الفئة وحثهم على الانضمام إلى الحصر وتسجيل أنفسهم في قاعدة بيانات وزارة العمل.

مكتسبات كبيرة هذا العام

وقال النائب خالد عيش، عضو مجلس الشيوخ و رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، إن الاحتفال هذا العام بعيد العمال يحمل طابعًا خاصاً مميزًا، مضيفًا أن "عيد العمال مناسبة عزيزة على قلوبنا جميعاً كمصريين، نتطلع فيها إلى مستقبل مشرق لمصر تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي."

وأضاف عيش، في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أنه "بعد فترة طويلة، شهدنا إقرار قانون العمل الجديد، الذي يواكب التغيرات العالمية المتسارعة على الصعيد الاقتصادي وتطورات الذكاء الاصطناعي وغيرها من المجالات التي استدعت تحديث التشريعات"، مؤكدا أن هذا القانون الجديد يخلق توازناً هاماً بين حقوق العامل وصاحب العمل.

وأشار إلى أن من أبرز بنود هذا القانون اهتمامه بالعمالة غير المنتظمة، بما في ذلك الباعة الجائلين، من خلال إنشاء صندوق خاص لرعايتهم وتأمينهم وحصرهم، ليحظوا بنفس الرعاية التي يتمتع بها العاملون في مختلف قطاعات الدولة."

وأكد عيش أن عيد العمال هذا العام يكتسب أهمية خاصة أيضاً لإصدار قانون العمل الذي ألغى الفصل التعسفي وجعل البت في قضايا الفصل يتم من خلال محاكم عمالية متخصصة. كما تضمن القانون إنشاء محاكم عمالية مستقلة عن المحاكم الابتدائية، وهو ما سيسهم في تسريع إجراءات التقاضي وإنجاز القضايا والخلافات بين العامل وصاحب العمل.

وأكد أن عيد العمال هذا العام بحق عام الخير لمصر، مضيفا: "بهذه المناسبة، أتمنى لمصر الغالية كل التقدم والازدهار، ويجب أن يكون شعارنا في المرحلة القادمة: العمل ثم العمل ثم العمل، من أجل زيادة الإنتاج الوطني، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على اقتصادنا."