أشادت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة لشؤون السكان وتنمية الأسرة والمشرف العام على المجلس القومي للسكان، بالجهود الحثيثة التي تبذلها محافظة الوادي الجديد في ملف السكان، مؤكدة أن مؤشرات التقدم في بعض المراكز تعكس إرادة سياسية وتنفيذية حقيقية نحو تحسين الخصائص السكانية، وخلق بيئة مؤهلة لتكون نموذجاً تنموياً يحتذى به.

وكان محافظ الوادي الجديد الدكتور محمد الزملوط، قد استقبل نائب وزير الصحة، وذلك بحضور نائبة المحافظ حنان مجدي، و مدير مديرية الشؤون الصحية الدكتور شريف صبحي، إلى جانب ممثلين عن مختلف الوزارات والجهات التنفيذية بالمحافظة؛ وذلك لعقد اجتماع المجلس الإقليمي للسكان.

وأكد المحافظ -خلال الاجتماع اليوم /الخميس/- التزام المحافظة التام ببرامج الدولة في هذا الملف الاستراتيجي، مشيراً إلى أن محافظة الوادي الجديد تحرص على تعزيز جودة الحياة وتحسين الخصائص السكانية.

وشدد المحافظ على أهمية الاستفادة من مخرجات المرحلة التجريبية للخطة العاجلة للسكان والتنمية، خاصةً فيما يتصل بتأجيل الحمل الأول، والمباعدة بين الولادات من 3 إلى 5 سنوات، والتوسع في استخدام وسائل تنظيم الأسرة طويلة المدى، معربًا عن تقديره للجهود المبذولة في إعداد الخطة وجمع البيانات الدقيقة اللازمة لتطبيقها.

من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبد الغفار، أن نائب الوزير، أشارت إلى أن مركزي بلاط وباريس يُصنفان حاليًا كمناطق خضراء وفقاً للمؤشرات السكانية المركبة، بينما يحتاج مركز الفرافرة إلى تدخلات طفيفة للتحول إلى نفس التصنيف، وكذلك مركزي الداخلة والخارجة، مما يستدعي تنفيذ تدخلات عاجلة، وهو ما بدأت به الوزارة فعلياً ضمن المرحلة التجريبية بالخطة، حيث تم الانتهاء من حملات طرق الأبواب بمركز الداخلة، مع رصد آخر مستجدات المؤشرات السكانية هناك.

وأضاف عبد الغفار أن نائب الوزير دعت إلى الإسراع في تطبيق الخطة العاجلة لتحسين الخصائص السكانية بمنطقة الخارجة، استناداً إلى التجربة الناجحة في مركز الداخلة، التي حققت نتائج ملموسة.

ولفتت إلى أن هذا التقدم في المؤشرات السكانية يؤكد تكامل جهود الجهات الحكومية لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسكان بحلول عام 2027، من خلال تعزيز الصحة الإنجابية، والمباعدة الحقوقية بين الولادات، والحد من الحمل غير المخطط له، إضافة إلى التوسع في تقديم خدمات المشورة الأسرية وتنظيم الأسرة داخل وحدات الرعاية الصحية الأولية.

كما تطرقت إلى ملف الولادات القيصرية، مؤكدة أن الوزارة تسعى إلى خفض معدلات الولادة غير المبررة طبيًا في المنشآت الصحية الخاصة، من خلال الالتزام بتطبيق "البارتوجرام"، ومعايير "روبسون" لاتخاذ قرار الولادة القيصرية، وهي إجراءات أسفرت عن خفض النسبة إلى 54% في مستشفيات وزارة الصحة.

وفي السياق ذاته، اعتبرت نائب الوزير أن خفض الحاجات غير الملباة لتنظيم الأسرة يعد من أبرز أولويات الخطة العاجلة، مشيرة إلى أن تغطية وحدات الرعاية الصحية بالأطباء يمثل أداة محورية لتحقيق هذا الهدف.