«لم ولن تتكرر مأساة الحجاج المصريين هذا العام على غرار الأحداث المؤسفة التى لحقت بهم العام الماضى فى الأراضى المقدسة بالسعودية»، حقيقة أكدتها القرارات التى اتخذتها حكومة الدكتور مصطفى مدبولى خلال الفترة الماضية، وقبل موعد انطلاق موسم الحج بفترة كافية، حيث كانت الحكومة المصرية، وبالتوازى معها الحكومة السعودية، على موعد من إصدار ضوابط صارمة، لن يحيد عنها أى من الحجاج الراغبين فى أداء فريضة الحج هذا العام.

وفى هذا الصدد، أصدرت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بيانًا رسميًا بشأن الضوابط المنظمة لدخول المملكة العربية السعودية خلال موسم الحج 1446 هـ (2025 م)، وذلك فى إطار التوجيهات برفع درجة الاستعداد وتكثيف التنسيق مع القنصلية العامة المصرية فى جدة.

وأوضح مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية، أن «السلطات السعودية فرضت حظرًا مؤقتًا على دخول مكة المكرمة لجميع الفئات، بمن فيهم المقيمون داخل المملكة، اعتبارًا من 23 أبريل وحتى 11 يونيو 2025، باستثناء الحاصلين على تصاريح حج رسمية، والمقيمين بإقامات صادرة من مكة، والعاملين فيها بموجب تصاريح خاصة».

كما أُعلن عن حظر دخول المملكة لحاملى تأشيرات العمرة من أى منفذ بدءًا من 13 أبريل، مع ضرورة مغادرة الموجودين منهم المملكة قبل 29 أبريل، فى حين سُمح لحاملى تأشيرات الزيارة العائلية بالدخول مع استثنائهم من دخول مكة خلال فترة الحظر، وشددت الوزارة على أن التأشيرات السياحية «عبر المنافذ» وتأشيرات الترانزيت تظل سارية، لكنها لا تتيح دخول مكة، ويُعرض مخالفى ذلك للمساءلة القانونية والترحيل.

ونوه إلى فرض غرامات صارمة على مخالفى التعليمات، حيث يُغرم المتخلف عن مغادرة المملكة بعد انتهاء تأشيرته بمبلغ 50 ألف ريـال سعودى، مع الحبس لمدة تصل إلى 6 أشهر والترحيل، فيما تُغرّم الشركات السياحية المتقاعسة عن الإبلاغ بمبلغ 100 ألف ريـال عن كل حالة.

بدورها، قالت سامية سامى، رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بوزارة السياحة والآثار: إنه «وفقًا للقانون رقم 84 لسنة 2022، والخاص بتنظيم رحلات الحج فإنه يجوز لشركات السياحة دون غيرها الحق فى تنظيم حج الأفراد، وهو الحج الذى يحصل فيه المصرى المُقيم فى مصر على تأشيرة مباشرة للحج»، مشيرة إلى أن «شركات السياحة المنظمة لرحلات الحج تقوم بإدراج كافة أسماء المواطنين المُصرح لهم بالحج الفردى عبر المسار الإلكترونى السعودى، وكذلك على بوابة الحج المصرية فقط».

رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة أكدت أنه خلال الفترة الماضية تم إغلاق شركات ومكاتب تعمل فى نشاط الحج والعمرة تحت ستار السياحة دون ترخيص، لافتة إلى أن مفتشى الوزارة قاموا باتخاذ الإجراءات القانونية لتوقيع العقوبات المقررة قانونًا على مالكى تلك الكيانات، مشددة على عدم السماح بأداء مناسك الحج إلا لمَن يحمل تأشيرة مخصصة لذلك، وليست من خلال تأشيرة زيارة.

وتعقيبًا على قرارات كل من السطات المختصة فى مصر والسعودية، قال مجدى صادق، عضو غرفة شركات السياحة: إن «السعودية وضعت ضوابط جديدة لموسم الحج هذا العام، بهدف تجنب المشكلات التى وقعت فى الموسم الماضي»، منوهًا بأن الضوابط تضمنت منع سفر أى شخص لا يحمل تأشيرة الحج، بالإضافة إلى تعليق إصدار تأشيرات العمرة وتأشيرات الترانزيت فى الوقت الحالي.

وأضاف «صادق»، أن السعودية تحدد حصصًا لكل دولة من الحجاج الذين يمكنهم السفر إلى الأراضى المقدسة، ضمن إجراءات لحماية حجاج بيت الله الحرام وضمان تنظيم موسم الحج بشكل أفضل.

وخصصت وزارة السياحة 36 ألف تأشيرة للحج السياحي، من بينها 5 آلاف تأشيرة للحج المتميز لم يتم إجراء قرعة عليها، وتقدم للقرعة للحصول على 31 تأشيرة قرابة الـ58 ألف مواطن، ووُزِّعت التأشيرات، ما بين 6500 تأشيرة لمستوى الـ5 نجوم، و17 ألف تأشيرة للمستوى الاقتصادى، و7500 تأشيرة للحج البرى.

وبدوره، قال إيهاب المليجي، عضو غرفة شركات السياحة: هناك تنسيق مصرى سعودى على أعلى مستوى، لتجنب ما حدث العام الماضى فى موسم الحج، وهذه القرارات تشكّل ضربة قاضية للكيانات غير الشرعية.

وقُدرت القيمة المالية لبرامج الحج السياحى هذا العام، على اختلاف مستوياته، غير شاملة أسعار تذاكر الطيران، وكانت البداية مع تكلفة الحج السياحى فئة 5 نجوم، انقسمت إلى فنادق خمس نجوم «أ» بداية من ساحة الحرم وحتى 250 مترًا، بقيمة 580 ألف جنيه، وفنادق خمس نجوم «ب» من ساحة الحرم وحتى 1250 مترا، بقيمة 520 ألف جنيه.

أما أسعار الحج الاقتصادى «طيران»، فتضمنت 3 مستويات «أ» و«ب» و«ج»، المستوى «أ» موسم كامل بفنادق حتى 1250 مترا من الحرم المكي، بقيمة 295 ألف جنيه، والمستوى «ب» موسم كامل بفنادق بعد 1250 مترا وحتى 2000 متر من الحرم المكي، بقيمة 275 ألف جنيه، والمستوى «ج» تسكين الحجاج بالمناطق المعتاد تسكين الحجاج بها مثل «العزيزية والنزهة والزاهر» بقيمة 250 ألف جنيه.

وختامًا، الحج السياحى البرى انقسم إلى 3 مستويات، مستوى برى «أ» موسم كامل بفنادق وحتى 1250 مترا من الحرم المكى، بقيمة 260 ألف جنيه، مستوى برى «ب» موسم كامل بفنادق بعد 1250 مترا وحتى 2000 متر من الحرم المكى، بقيمة 245 ألف جنيه، ومستوى برى «ج» تسكين الحجاج بالمناطق المعتاد تسكين الحجاج بها مثل «العزيزية والنزهة والزاهر»، بقيمة 225 ألف جنيه.

وفى سياق متصل، زار خلال الأيام القليلة الماضية وفد من غرفة شركات السياحة المملكة العربية السعودية فى إطار الاستعداد لموسم الحج، حيث جرى الاطمئنان على التجهيز للموسم والإعداد لخدمات حجاج السياحة.

وعقد الوفد اجتماعات مع شركات الطوافة السعودية لبحث الترتيبات التنظيمية والخدمية الخاصة باستقبال الحجاج المصريين من خلال برامج الحج السياحى والتأكد من توافر التجهيزات التى تضمن تقديم خدمات متميزة لحجاج السياحة، وكذلك الاطمئنان على تخصيص أماكن الحج السياحى بصعيد عرفات والمشاعر المقدسة.

وأوضحت غرفة شركات السياحة، أن وفد الغرفة ناقش مع مسئولى مجموعة مشارق الماسية «المطوف المسئول عن خدمة حجاج شركات السياحة من المستويين البرى والخمس نجوم»، سبل تطوير الخدمات بالمشاعر المقدسة، والتأكيد على ضرورة تحسين البنية التحتية فى مخيمى منى وعرفات، وتوفير حزم متكاملة تشمل الإعاشة والنقل والتوجيه الدينى، بما يضمن تجربة حج ميسّرة وآمنة.