شهدت القاهرة صباح اليوم، انطلاق فعاليات اجتماع الغرفة التجارية "المصرية المغربية"، بحضور المسؤولين ورجال الأعمال من كلا البلدين، وذلك في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

واستهل الجلسة الافتتاحية أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، بكلمة ترحيبية رحّب خلالها بوفد المملكة المغربية الشقيقة، وعلى رأسه عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، والحسين عليوي، رئيس جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات المغربية.

كما ثمن حضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، وكوكبة من قيادات الغرف ومنظمات الأعمال من الجانبين.

شراكة اقتصادية جديدة بين "مصر والمغرب"

ووجّه الوكيل التهنئة للمملكة المغربية قيادةً وشعبًا بمناسبة مرور 25 عامًا على اعتلاء جلالة الملك محمد السادس عرش المملكة، مشيدًا بالدعم السياسي الواضح للعلاقات الثنائية، وبدور القيادة السياسية في البلدين في فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي.

وأكد الوكيل أن الحلم العربي بالتكامل الاقتصادي بات ممكنًا في ظل وجود اتفاقيات مشتركة متعددة، منها اتفاقية التيسير العربية، واتفاقية أغادير، واتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، إلى جانب التنظيمات الإقليمية التي تجمع البلدين، مثل اتحاد الغرف العربية والإسلامية والأفريقية.

وكشف رئيس اتحاد الغرف المصرية، عن إعادة تفعيل الغرفة المصرية المغربية المشتركة، لتكون منصة عملية لدعم القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع تنموية مشتركة، وزيادة حجم التجارة البينية، وتعزيز التعاون الصناعي والخدمي.

وأشار إلى حزمة من الخطوات التنفيذية التي ستنطلق عقب هذا الاجتماع، من بينها إعداد قائمة تفصيلية بالواردات القابلة للتبادل بين البلدين، وبحث إنشاء خط ملاحي مباشر لتعزيز حركة التبادل، واستخدام كل من مصر والمغرب كمركز لوجستي لدخول أسواق إفريقيا المجاورة، التكامل الصناعي في مكونات ومستلزمات الإنتاج، وتفعيل التعاون في مجالات الأمن الغذائي والسياحة، خاصة السياحة البينية وسياحة اليخوت.

آفاق تنفيذ شراكة ثلاثية ممكنة مع الدول الإفريقية

ودعا الوكيل إلى تنفيذ مشاريع ثلاثية مشتركة مع الدول الإفريقية ودول اتفاقيات التجارة الحرة، بالتعاون مع شركاء أوروبيين وتمويل من مؤسسات دولية، مشددًا على أهمية تكرار نموذج مؤتمر الداخلة الناجح لدعم الشراكات القارية.