قال المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية، إن قانون الإيجار القديم يستهدف تحقيق العدالة والتوازن بين طرفي العملية؛ المالك والمستأجر.

وأضاف المستشار محمود فوزي، أن القانون ينفذ حكم المحكمة الدستورية الذي يقوم على أرضية الاستقرار والأمن، ولا انحياز لطرف على حساب آخر.

 جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من  الإسكان والإدارة المحلية ومكتب اللجنة التشريعية.

وأوضح "فوزي"، أن الهدف هو التوازن واستقرار المجتمع.

وأكد أن تدخل الدولة استهدف التوازن، وهناك ضرورة اجتماعية بحيث لا يتعدى طرف على الطرف الآخر.