قال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، خلال مناقشة قانون الإيجار القديم بلجنة الإسكان في مجلس النواب اليوم الأحد، إن قانون الإيجار القديم كـ"كرة اللهب التي ألقيت في حجر مجلس النواب.

 وأضاف "بكري": حكم المحكمة الدستورية انحاز للمالك تحديدا وقصرت مد الأجل إلى جيل واحد، والمادة 5 تناقض حكم الدستورية العليا وهي غير دستورية، وليس بها نظرة اجتماعية ولا اقتصادية.

وعن المادة 2 قال "بكري": «على أي أساس تم التحديد النسب، فالمادة هنا مناقض لمبدأ المساواة، ولم يتم التفرقة بين من يسكن في شبرا ومن يسكن في مصر الجديدة.

 وأضاف مصطفى بكري: أما المادة 6 تحدثت حول أنه خلال 5 سنين سيتم الطرد أو اللجوء للمحكمة المختصة التي لن تفيد بشيء لأنه سيتم الطرد في النهاية أو الدخول في صراع مع المالك، وهو بذلك بمثابة إثارة فتنة في البلد.

 وانفعل "بكري" قائلا: انتوا بتلعبوا علينا، الحكومة دي متسلطة على الشعب المصري بقانون يفجر البلد، ولن نسمح إلا بصدور قانون متوازن، ورئيس الوزراء قال إن البرلمان لديه صلاحية أن يعدل فيما يراه بالقانون.