أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، مد فترة التقديم على 332 وحدة صناعية جاهزة للمستثمرين في 10 محافظات لمدة أسبوع إضافي، لتستمر حتى يوم 22 مايو الجاري بدلًا من 15 مايو، وذلك عبر منصة مصر الصناعية الرقمية.

يأتي هذا القرار استجابة لطلبات المستثمرين الراغبين في دراسة الفرص المتاحة بشكل موسّع، واستيفاء المستندات اللازمة، ما يفتح المجال أمام مزيد من المستثمرين الجادين للالتحاق بالطرح، في إطار دعم الدولة الكامل لبيئة الأعمال ورفع معدلات الاستثمار الصناعي.

وحدات صناعية جاهزة في 10 محافظات

الطروحات الحالية تشمل مجمعات صناعية كاملة التجهيز والمرافق موزعة على النحو التالي:

• مجمع بياض العرب ببني سويف (19 وحدة)
• مجمع عرب العوامر بأسيوط (38 وحدة)
• مجمع هو بقنا (84 وحدة)
• غرب جرجا بسوهاج (19 وحدة)
• المطاهرة بالمنيا (3 وحدات)
• البغدادي بالأقصر (10 وحدات)
• الجنينة والشباك بأسوان (146 وحدة بنظام التمليك أو حق الانتفاع)
• المجمع المعدني بالفيوم (وحدتين)
• مجمع الغردقة بالبحر الأحمر (8 وحدات)
• مرغم 2 بالإسكندرية (3 وحدات)

وتشمل هذه الوحدات أنشطة صناعية متنوعة مثل الصناعات الغذائية، والهندسية، والكيماوية، والغزل والنسيج، والملابس الجاهزة، والمفروشات، ومواد البناء، والصناعات الدوائية والمعدنية والجلود، وذلك بمساحات تتراوح بين 144 و792 مترًا مربعًا، وبتيسيرات كبيرة في الإجراءات المالية والسداد.

طرح جديد بمدينة الجلود بالروبيكي

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصناعة عن طرح 8 وحدات صناعية جديدة بمدينة الجلود بالروبيكي ضمن المرحلة الثانية، مخصصة لأنشطة دباغة الجلود وصناعة الغراء، بنظام التمليك، على أن يبدأ التقديم عليها من 7 وحتى 22 مايو الجاري.

تتراوح مساحات هذه الوحدات بين 74 و546 مترًا مربعًا، وتستفيد من تسعير تنافسي قائم على التكلفة الفعلية للمرافق والإنشاءات، بالإضافة إلى تسهيلات في السداد ودعم تمويلي لشراء الآلات والمعدات ورأس المال العامل.

ويمنح هذا الطرح ميزة إضافية للمستثمرين داخل الروبيكي، حيث تحصل المصانع على 50% إضافية من قيمة رد أعباء الصادرات، إلى جانب إمكانية التقدم على أكثر من وحدة لاستيعاب المشروعات الأكبر.

منصة رقمية لتكافؤ الفرص والتحول الرقمي

أكدت الوزارة أن جميع إجراءات الحجز، وسحب كراسات الشروط، واستكمال البيانات، وتقديم المستندات تتم إلكترونيًا من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية، بهدف تحقيق الشفافية، وتكافؤ الفرص، وتبسيط الإجراءات، بما يتواكب مع توجهات التحول الرقمي ورفع كفاءة الخدمات الحكومية.

وشددت وزارة الصناعة على التزامها الكامل بتوفير بيئة استثمارية مرنة ومنافسة، وتعزيز التوزيع الجغرافي المتوازن للمشروعات الصناعية، ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها الركيزة الأساسية للنمو الصناعي وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية، لا سيما في محافظات الصعيد.