أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن العديد من الدول لا تزال تفتقر إلى إدراك الفوائد الحقيقية للتعاون الدولي في مجال المناخ، مشيرة إلى أن مؤتمر الأطراف الثلاثين (COP30) يمثل فرصة حاسمة للبناء على ما تحقق في مؤتمري الأطراف COP28 في دبي وCOP29 في باكو، من أجل تعزيز التحول في الطاقة وفتح آفاق جديدة لتمويل المناخ وتسريع تنفيذ إجراءات مناخية طموحة تحقق فوائد شاملة دون إقصاء أحد.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة في الحوار رفيع المستوى بعنوان: "خارطة الطريق للمهمة 1.5: المساهمات المحددة وطنياً كمحرك للتخطيط التنموي طويل الأجل"، الذي يُعقد ضمن فعاليات المؤتمر الوزاري بشأن تغيّر المناخ في كوبنهاجن، خلال الفترة من 7 إلى 8 مايو، بمشاركة عدد من وزراء البيئة وقادة العمل المناخي من مختلف دول العالم.

وأوضحت فؤاد أن خارطة الطريق للمهمة 1.5 تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي وخلق بيئة مواتية لتحفيز الطموح في صياغة الجيل التالي من المساهمات المحددة وطنياً (NDCs)، بما يساهم في الحفاظ على هدف خفض الاحترار العالمي إلى 1.5 درجة مئوية. وأشارت إلى أن ترويكا مؤتمرات الأطراف، التي تضم الإمارات (COP28)، وأذربيجان (COP29)، والبرازيل (COP30)، تعمل بشكل جماعي خلال عام 2024 لتوجيه هذه الخارطة.

وشددت الوزيرة على أن الحوار يُعد منصة هامة لمناقشة الدروس المستفادة من تجارب الدول في إعداد وتنفيذ المساهمات المحددة وطنياً، مؤكدة أهمية ربطها بالتخطيط التنموي طويل الأجل، بما يضمن مواءمتها مع أهداف التنمية المستدامة واتفاق باريس.

وأكدت فؤاد ضرورة تفعيل المادة 4.7 من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ، التي تربط التزام الدول النامية بتنفيذ التزاماتها المناخية بتوافر الدعم من الدول المتقدمة، كما تؤكد المادة 4.5 من اتفاق باريس هذا الالتزام.

وأضافت أن الدعم غير الكافي للدول النامية يُعد من أبرز التحديات التي تعوق تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا، مشيرة إلى ضرورة التركيز على تنفيذ الأهداف الموضوعة حاليًا، بدلًا من السعي إلى أهداف جديدة دون توفير الموارد الكافية.

ولفتت إلى أن مصر عملت على مواءمة سياساتها المناخية مع أولوياتها التنموية، من خلال دمج خطط المساهمات الوطنية وخطط التكيّف الوطنية في إطار رؤية مصر 2030، مشددة على أن نجاح التخطيط المناخي يعتمد على التنفيذ الواقعي وتوفير الموارد، حيث تُقدَّر الفجوة التمويلية في مصر بنحو 196 مليار دولار للتخفيف، و50 مليار دولار للتكيّف، لم تُؤمّن بعد بسبب محدودية الدعم الدولي.

وفيما يتعلق بالإعداد للمرحلة الثانية من المساهمات الوطنية، أوضحت الوزيرة أن مصر تركز على ثلاثة قطاعات تمثل نحو 50% من الانبعاثات الوطنية، بهدف خفض الانبعاثات بحلول عام 2030. وأشارت إلى أن بعض الأهداف الفرعية مثل الطاقة المتجددة ستشهد تحديثًا يشمل الطاقة النظيفة، بما في ذلك الطاقة النووية واحتجاز الكربون والهيدروجين منخفض الكربون.

وفي مجال التكيّف، أكدت فؤاد أن مصر تستهدف تعزيز قدراتها في إدارة الموارد المائية والزراعية وحماية السواحل، كما تدرس حاليًا إدراج التنوع البيولوجي ضمن أهداف التكيّف، نظرًا لتأثره الشديد بتغير المناخ.