أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن بدء التطبيق الرسمي لمنظومة "رادار الأسعار"، التي تُعد نقلة نوعية في أدوات الرقابة على الأسواق وتمكين المستهلك من المساهمة المباشرة في محاربة الغلاء والتلاعب السعري.

وزير التموين: وفرة السلع هي مفتاح خفض الأسعار

خلال تصريحات إعلامية حديثة، شدد الدكتور فاروق على أن إتاحة السلع بأسعار معقولة تمثل أداة فعالة في كبح جماح الأسعار المرتفعة، موضحًا أن "الأسعار ستنخفض تلقائيًا عندما تتوفر السلع بكميات كافية وأسعار مناسبة، مما يُجبر المتلاعبين على الالتزام بالقيم الحقيقية."

وفي هذا السياق، لفت الوزير إلى أن الوزارة لا تعتمد فقط على الأدوات التقليدية في الرقابة التموينية، بل باتت تتجه إلى التقنيات الذكية والمنظومات الإلكترونية، في مقدمتها تطبيق "رادار الأسعار"، الذي يُمثل ذراعًا رقابية مباشرة في يد المواطن.

"رادار الأسعار".. المستهلك شريك في الرقابة

يُعد تطبيق "رادار الأسعار" أحد التطبيقات الحكومية التفاعلية المصممة لتحسين آليات الرقابة على الأسواق. يُمكّن المستهلك من الإبلاغ الفوري عن السلع التي تشهد ارتفاعًا غير مبرر في الأسعار، من خلال تصويرها وتحديد مواقعها الجغرافية. 

وتقوم الوزارة بتحليل هذه البيانات ميدانيًا لتوجيه المواطنين إلى الأماكن التي توفر الأسعار العادلة، وتعزيز دور الحملات التفتيشية بناءً على تلك البلاغات.

وأشار الوزير إلى أن التطبيق شهد في مرحلته التجريبية مشاركة نحو 4000 مواطن، داعيًا المواطنين إلى مزيد من التفاعل والإبلاغ عن التجاوزات، بما يسهم في تعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص بين البائعين والمستهلكين.

منظومة إلكترونية متكاملة لحماية المستهلك

ويمثل "رادار الأسعار" أحد مكونات منظومة إلكترونية أوسع أطلقتها وزارة التموين بالتنسيق مع المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، تهدف إلى الكشف المبكر عن الأزمات، تحسين إدارة المخزون، ودعم صُنّاع القرار، تشمل المنظومة:

 رصد إنتاج السلع ومتابعة تدفقها في السوق.

تطبيق حماية المستهلك لتقديم الشكاوى والإبلاغ عن المنتجات المغشوشة أو المجهولة.

كارت المفتش لتوثيق المخالفات التي يحررها مفتشو التموين ميدانيًا.

 منصة شاملة لربط بيانات المخازن والمفتشين والمخالفات.

أدوات تحليلية لتوقع تغيرات السوق قبل وقوعها.

دعم نقدي مشروط بتكامل "الكارت الموحد"

وفي جانب موازٍ، تناول الدكتور فاروق ملف التحول إلى الدعم النقدي، مؤكدًا أن تطبيق هذا النموذج الجديد يتطلب أولًا استكمال "الكارت الموحد" وتطبيقه على نطاق واسع.

 وأوضح أن محافظة بورسعيد شهدت مرحلة تجريبية ناجحة، تمهيدًا لتعميمه بعد تنقية قواعد البيانات لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه فقط.

وأكد الوزير أن مناقشة هذا التحول لا تزال قائمة ضمن جلسات الحوار الوطني، مشددًا على أن أي قرار سيتم اتخاذه بناءً على نتائج التجربة الميدانية والدراسات التحليلية، مع مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين.