رصدت دراسة نشرت على موقع " Intelligent"، تحديات يعيشها جيل Z، بين مؤسسات تعليمية لم تجهزه، وسوق عمل يطالبه بما لا يملك، ومجتمع سريع في إطلاق الأحكام، حيث كشفت أن 6 من كل 10 شركات قامت بتسريح موظفين من هذا الجيل خلال عامهم الأول في العمل، بينما أعرب ربع أصحاب المهن عن عدم رضاهم عن أداء الخريجين الجدد، وتكررت أسباب الرفض ما بين  قلة الحافز، ضعف التواصل، والافتقار إلى المهارات العملية، أو عدم الجاهزية المهنية، بل ذهب واحد من كل سبعة من أصحاب العمل إلى القول إنه يتجنب توظيف أفراد من جيل Z أساسًا.

وطرحت تلك الأرقام سؤالًا ضروريًا، هل تكمن المشكلة فعلًا في هذا الجيل؟ أم أن الأزمة أعمق، ومتجذرة في طريقة إعداد هؤلاء الشباب، وفي ثقافة العمل نفسها؟، حيث أن بعض مستشارون وخبراء شؤون العمل، يروا أن جزءًا من الأزمة يعود إلى الفجوة بين التعليم ومتطلبات السوق، فالجامعات تركز أكثر على المعرفة النظرية، ولا تعلم الطلاب المهارات العملية المطلوبة، مثل إدارة الوقت، العمل الجماعي، التعامل مع المجهول، تلقي النقد البناء، أو التصرف تحت الضغط، ويدخل كثير من هؤلاء الشباب سوق العمل، وهم يفتقرون إلى هذه الأدوات الأساسية، فيحاكمون بناءً على نقص لم يعطَوا فرصة لتجاوزه.

وأكملت الدراسة، أن هناك بعض الشركات غير مستعدة لاحتضان هذه المواهب الشابة، وتسرع في إطلاق الأحكام، تكرر الانتقادات نفسها، لكنها لا تستثمر في تدريب هؤلاء الخريجين وتأهيلهم، كأنها تتوقع أن يدخل جيل Z إلى المكتب وهو يحمل خبرة عشر سنوات معه، وهذا لا يعني إعفائهم من مسؤولياتهم، لأن هناك تفاوت واضح في النضج المهني داخل الجيل نفسه، فبعضهم يظهر افتقارًا للحس بالمسؤولية، أو انشغالًا بالنجاحات السريعة على حساب بناء الثقة اليومية مع الزملاء والمديرين، غير أن هذه السلوكيات الفردية لا تكفي لتفسير ظاهرة بحجم أزمة اندماج جيل كامل في سوق العمل.