فى نهاية يناير 2025 أغلقت وزارة الصحة والسكان ممثلة فى الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص فروع عيادة «جوفيا كلينك»، المتخصصة فى الأمراض الجلدية والتجميل والعلاج بالليزر لمخالفتها الاشتراطات الصحية ومعايير مكافحة العدوى، بالتعاون مع مباحث التموين وهيئة الدواء.

لم تكَد تمر أيام قليلة بعد إغلاق «جوفيا كلينك»، إلا ولحقت بها عيادات أخرى، ففى الخامس من فبراير 2025 أعلنت وزارة الصحة إغلاق عيادة «ديفا كلينك» المتخصصة فى الأمراض الجلدية والتجميل والعلاج بالليزر، وتبين أن العيادة تعمل من دون تراخيص بالمخالفة للقانون رقم 53 لسنة 2004 الخاص بتنظيم عمل المنشآت الطبية.

أيضا فى بداية مارس 2025 تم إغلاق عيادة «توسكا بيوتى سنتر» المتخصصة فى الأمراض الجلدية والتجميل والعلاج بالليزر، لمخالفتها الاشتراطات الصحية والعمل من دون ترخيص.

الحالات الثلاث السابقة مجرد نماذج لنتائج حملات وزارة الصحة والسكان التى تتم بصورة مستمرة على مراكز الجلدية والتجميل، والتى قال عنها الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان: دور وزارة الصحة يكون من خلال الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، حيث تقوم بحملات للمرور على أماكن تقديم هذه الخدمات للتأكد من حصولها على التراخيص المطلوبة، والتأكد من كون العاملين بها مؤهلين من واقع خبراتهم وشهاداتهم ورخص مزاولة المهنة الحاصلين عليها المناسبة لطبيعة العمل الموجودة بالمركز.

وأضاف: الحملات تأتى بناء على تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء، وزير الصحة والسكان بتشديد الرقابة على عيادات ومراكز علاج الأمراض الجلدية؛ حرصًا على صحة المواطنين.

وتابع: يبلغ عدد مراكز الجلدية والتجميل المرخصة 2484، وعدد مراكز الليزر المرخصة 452، كما أن عدد مراكز الليزر والجلدية والتجميل التى تم المرور عليها خلال عام 2024 بلغ 3518 مركزا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والمتمثلة بمخالفات اشتراطات الترخيص، أو مكافحة العدوى، أو عدم ترخيص أجهزه الليزر المستخدمة، أو عدم ترخيص الطبيب للاستخدام أجهزه الليزر المستخدمة، سواء بالإنذار، أو الغلق الإدارى للمنشأة الطبية.

وعن طبيعة المخالفات، قال «د. حسام» : المخالفات إما أن تكون تتعلق بترخيص المكان، وإما لها علاقة بالعاملين، فمَن يقوم بحقن الفيلر والبوتكس يكون طبيبًا تخصصه تجميل أو تخصصه جلدية، أو مخالفات تتعلق بالمواد المستخدمة من أدوية ومستلزمات طبية، وفى هذه الأثناء تكون لجان من هيئة الدواء المصرية مصاحبة للحملة، فمن بين المخالفات لهذه المنشآت العمل من دون ترخيص، وعدم وجود أطباء أثناء المرور، وعدم وجود غرف للنفايات الطبية ولا التعقيم، ووجود أدوية مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة أو هيئة الدواء المصرية، ووجود عمالة غير مؤهلة وغير حاصلة على تراخيص مزاولة المهنة، ويتوقف الإجراء الذى نتخذه حسب طبيعة المخالفة، فكل مخالفة لها إجراء مختلف، تبدأ من الإنذار بتصحيح المخالفات والأوضاع، وتنتهى بالغلق.

وناشد المتحدث الرسمى لوزارة الصحة المواطنين بالتأكد من أن الأماكن التى يتم بها الإجراء مرخصة، وأن العاملين بها مرخص لهم بمزاولة المهنة، من خلال الاطلاع على ترخيص المركز وترخيص مزاولة المهنة للقائمين عليه قبل البدء فى تلقى الخدمة الطبية.