اتخذت الحكومة الغينية، خطوة جديدة في مشروعها لإنشاء صندوق سيادي، من خلال تنظيم ورشة عمل فنية من قبل وزارة التخطيط والتعاون الدولي، بدعم من مكتب الاستشارات "ساوثبريدج"، الذي يرأسه ليونيل زينسو، رئيس وزراء بنين السابق.

وذكر موقع "كوناكري لايف" الإخباري أن تنظيم هذه الورشة جاء بهدف تحقيق فهم أفضل للأبعاد الفنية والقيود البنيوية للصندوق السيادي، لكن أيضًا لهيكله، وطريقة إدارته، وآليات تدخله.

وسيتم تمويل الصندوق بشكل رئيسي من الإيرادات المتوقعة من استغلال منجم خام الحديد في سيماندو، وهو أحد أكبر مشاريع التعدين في البلاد. ويهدف هذا الصندوق إلى توجيه هذه الموارد نحو تمويل المشاريع الهيكلية، وخاصة في القطاع المالي.
وفي نهاية المطاف، سيساعد الصندوق على الحد من اعتماد غينيا على التمويل الخارجي، مع عمله كآلية ضمان لتعبئة الموارد بتكلفة أقل في أسواق رأس المال الدولية.

وقال محمد لامين كونتي، النائب الأول لمحافظ البنك المركزي الغيني، إن الصندوق السيادي سيلعب دورا رئيسيا في تنويع القطاع المالي وتنميته، وسوف يدعم توافر التمويل طويل الأجل، وخاصة للبنية الأساسية الاقتصادية الكبرى.

وأوضح أن "هذا الصندوق قد يسهم أيضًا في تسريع إنشاء بورصة وطنية، وهو طموح منذ فترة طويلة للبنك المركزي". ومن خلال تعزيز قدرات القطاع المالي، ستتمكن غينيا من الحصول على أداة هيكلية لتمويل تنميتها".

ويهدف الصندوق السيادي الغيني إلى أن يكون بمثابة أداة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في مواجهة التقلبات في أسعار المواد الخام. وهو جزء من برنامج التنمية الوطني المسمى "سيماندو 2040"، وهو إحدى أولويات الحكومة للاستثمارات واسعة النطاق على مدى السنوات الـ 15 المقبلة. 

وستتيح هذه الآلية تعزيز المدخرات والاستثمار في القطاعات الواعدة، وبالتالي المساهمة في النمو المستدام للبلاد على المدى الطويل.