قال الخبير الاقتصادي، هاني أبو الفتوح، إن موجة التضخم الحالية في مصر تعكس تداخلًا معقدًا بين عوامل داخلية وخارجية، مشيرًا إلى أن زيادات أسعار الطاقة والنقل إلى جانب الإجراءات الحكومية الأخيرة، وعلى رأسها رفع أسعار الوقود وتذاكر المواصلات وتعديل منظومة دعم الخبز خلال عام 2024، كانت من أبرز المحفزات المحلية للضغوط التضخمية.

وأوضح أبو الفتوح في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن الضغوط العالمية، وخاصة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وما تبعها من توترات اقتصادية، ساهمت بدورها في تفاقم الوضع، إلى جانب تخفيض قيمة الجنيه المصري في فترات سابقة وقرارات رفع أسعار الفائدة، مما زاد من تعقيد المشهد الاقتصادي ورفع مستويات الأسعار بصورة ملموسة.

وأكد "أبو الفتوح" أن هذه الموجة التضخمية قد تكون مؤقتة، مستندًا إلى المؤشرات الأخيرة التي تعكس تباطؤًا في وتيرة التضخم مقارنة بذروته المسجلة في سبتمبر 2023، مشيرًا إلى أن هناك مؤشرات تدعم توجهًا نحو التراجع التدريجي للتضخم، خاصة في ظل السياسات النقدية التي ينفذها البنك المركزي، وعلى رأسها خفض أسعار الفائدة مؤخرًا، بما يعكس ثقة نسبية في قدرة السياسة النقدية على احتواء الضغوط السعرية.

كما أشار إلى أن تأثيرات فترة الأساس وتلاشي الصدمات السابقة من شأنها أن تُسهم في تعزيز هذا الاتجاه الانخفاضي، متوقعًا أن يشهد التضخم تحسنًا تدريجيًا مع اقتراب نهاية عام 2026، رغم بعض الارتفاعات المحدودة المتوقعة على المدى القصير نتيجة تطورات أسعار الطاقة والتجارة العالمية.

وحذر أبو الفتوح من أن المخاطر الجيوسياسية العالمية لا تزال قائمة، وقد تؤدي إلى موجات تضخمية مؤقتة، ما يتطلب يقظة مستمرة من صناع القرار، وخاصة البنك المركزي المصري، الذي سيتعين عليه التوازن بين أهداف استقرار الأسعار ودعم النمو.

وفي ما يتعلق بتأثير التضخم على السياسة النقدية، أوضح أبو الفتوح أن المستوى الحالي للتضخم سيؤثر دون شك على قرارات البنك المركزي المستقبلية، إلا أنه لا يتوقع أن يشكل عائقًا أمام استمرار مسار خفض الفائدة خلال العام الجاري. 

وأشار إلى أن التوقعات لا تزال تشير إلى إمكانية تحقيق معدلات فائدة حقيقية متوازنة، رغم أن معدلات التضخم الحالية تتجاوز مستهدف البنك المركزي البالغ 7% ± 2% بنهاية عام 2026.

وأكد أنه في حال تفاقمت التحديات الخارجية ودفعت التضخم للارتفاع مجددًا، فقد يضطر البنك المركزي إلى تعديل وتيرة خفض الفائدة أو إعادة تقييم نهجه بشكل كامل، وذلك حفاظًا على استقرار الاقتصاد والسوق النقدي في البلاد.