قال نائب محافظ بنك اليابان المركزي شينيشي أوشيدا، إن البنك يتوقع استمرار ارتفاع الأجور والأسعار، رغم حالة عدم اليقين المحيطة بسياسات الرسوم الجمركية؛ ما يعكس تمسك البنك بموقفه المؤيد لرفع أسعار الفائدة.

وأوضح أوشيدا، خلال جلسة للبرلمان وفق ما ذكرته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، اليوم الثلاثاء، أن الرسوم الأمريكية قد تؤثر سلباً على النمو الاقتصادي في اليابان، إلا أن بنك اليابان سيستمر في رفع أسعار الفائدة إذا تحسنت الأوضاع الاقتصادية والأسعار كما يتوقع مجلس الإدارة بعد فترة من الركود.

وتابع أوشيدا: "من المرجح أن يتوقف التضخم الأساسي والتوقعات التضخمية المتوسطة إلى الطويلة مؤقتاً، لكن خلال هذه الفترة يُتوقع أن تواصل الأجور ارتفاعها في ظل سوق العمل الضيق للغاية في اليابان". 

وأضاف أن "الشركات من المتوقع أيضاً أن تواصل تمرير ارتفاع تكاليف العمالة والنقل إلى المستهلكين من خلال زيادة الأسعار".

وأشار إلى أن البنك المركزي الياباني سيُقيّم تداعيات السياسات التجارية الأمريكية على الاقتصاد "دون تحيّز مسبق"، نظراً لارتفاع درجة عدم اليقين المحيطة بالتوقعات الاقتصادية.

وتسلط هذه التصريحات الضوء على التحديات التي يواجهها صناع السياسات في بنك اليابان، حيث يسعون إلى تحقيق توازن بين الضغوط الخارجية على النمو الناتجة عن سياسات الرئيس دونالد ترامب التجارية، والضغوط التضخمية المحلية الناتجة عن نقص اليد العاملة وارتفاع تكاليف المواد الخام.

وخلال اجتماع البنك في الفترة من 30 أبريل الماضي إلى الأول من مايو الجاري، قرر الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند 0.5%، وخفّض بشكل حاد توقعاته للنمو، مما يشير إلى أن حالة عدم اليقين المحيطة بالرسوم الجمركية وتأثيرها على الصادرات قد تؤدي إلى استمرار حالة التريث في السياسة النقدية لبعض الوقت.

لكن ملخص آراء الاجتماع الصادر اليوم، أظهر أن بعض أعضاء مجلس الإدارة لبنك اليابان المركزي يرون إمكانية استئناف رفع الفائدة بعد توقف مؤقت إذا استقرت تطورات الرسوم الجمركية الأميركية.. وأظهر الملخص أن أعضاء المجلس، رغم اتفاقهم على أن الرسوم الأمريكية ستؤثر سلباً على اقتصاد اليابان، فإن بعضهم يرى أن الأضرار لن تكون كافية لتعطيل مسار تحقيق هدف التضخم البالغ 2% بشكل مستدام.

وقال أحد الأعضاء في الاجتماع: "سيدخل بنك اليابان في توقف مؤقت لرفع الفائدة نتيجة تباطؤ النمو الأمريكي، لكن يجب ألا يكون متشائماً للغاية، وعليه أن يتصرف بسياسة نقدية مرنة وسريعة، مثل استئناف رفع الفائدة في حال تغيرت السياسة الأمريكية".

بينما رأى عضو آخر أن "مسار سياسة بنك اليابان قد يتغير في أي لحظة، لأن آفاق الاقتصاد والأسعار في اليابان قد تتحول إيجاباً أو سلباً بسرعة، بناءً على تطورات الرسوم الأمريكية".

ويأتي هذا في وقت كانت فيه المخاوف من ركود عالمي نتيجة للرسوم الجمركية الأمريكية هي محور تركيز صناع السياسات، لكن الأسواق العالمية انتعشت امس الاثنين، بعد أن توصلت الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق لخفض الرسوم الجمركية المتبادلة لمدة 90 يوماً، ما هدّأ من وتيرة الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.