ذكرت وزارة المالية أن المصروفات بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025 /2026، قدرت بنحو 573ر4 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 870ر3 تريليون جنيه بموازنة 2024 /2025، بزيادة قدرها نحو 795ر703 مليار جنيه بنسبة 2ر18%.
وأرجعت الوزارة، في البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025 /2026، الزيادة في المصروفات إلى الزيادات المرتبطة بحتميات الأجور، وكذلك التكاليف المرتبطة بالقرارات الرئاسية الصادرة لتحسين أوضاع العاملين بالجهاز الإداري للدولة وتخفيف الأعباء المالية على محدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية، وكذا متطلبات إدارة دولاب العمل الحكومي من سلع وخدمات، والزيادة في متطلبات دعم السلع التموينية وزيادة المعاشات الضمانية وغيرها من متطلبات الحماية الاجتماعية، فضلا عن الزيادة في أعباء خدمة الدين العام المحلي والخارجي لأجهزة الموازنة العامة للدولة في ظل الزيادة في أسعار الفائدة.
وتعكس موازنة العام المالي 2025 /2026 توجها من الدولة نحو دعم الفئات الأولى بالرعاية وتحقيق تنمية بشرية شاملة من خلال التوسع في برامج الحماية الاجتماعية، مع التركيز على القطاعات الخدمية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
ويأتي توزيع الإنفاق متسقا مع أولويات الدولة في تحسين جودة التعليم والرعاية الصحية، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، مع الحفاظ على كفاءة الإنفاق العام وبالتحديد على نسبة استثمارات معتدلة تمنح القطاع الخاص المساحة لقيادة عجلة النمو، بما يحقق نموا قويا ومستداما نابع من ازدهار القطاع الخاص، وذلك من خلال خلق بيئة أعمال جاذبة تضمن الحياد التنافسي.
وتستهدف الحكومة رفع كفاءة وفاعلية الإنفاق، من خلال إعادة توجيه الموارد بكفاءة نحو الفئات الأكثر احتياجا، وتحسين وسائل الاستهداف واستخدام أي مساحة مالية إضافية لصالح زيادة الإنفاق الاجتماعي، وعلى رأسه برنامجي "تكافل وكرامة".
وتستمر جهود الدولة وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية للعمل على مساندة الفئات محدودة الدخل والأولى بالرعاية مع العمل بشكل جاد نحو تحقيق المستهدفات المالية للموازنة العامة للدولة والسيطرة على عجز الموازنة والدين العام.
ويعتبر إصلاح هيكل المصروفات العامة ركيزة أساسية للإصلاح الاقتصادي والمالي لضمان تحقيق المستهدفات المالية على المدى المتوسط وأهمها الوصول بدين أجهزة الموازنة لتبلغ نحو 85% من الناتج المحلي واستمرار انخفاضها في المدي المتوسط لتبلغ أقل من 80% من الناتج المحلي خلال عامين، ويسهم في ذلك تحقيق فائض أولي مرتفع في الموازنة على المدى المتوسط.