في تصريح مفاجئ، شددت بريطانيا، اليوم الأربعاء، على ضرورة التزام إسرائيل بتنفيذ التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها ضدها جنوب أفريقيا في نهاية عام 2023، جراء انتهاكاتها في قطاع غزة. 

وفي مارس 2024، ألزمت محكمة العدل الدولية، إسرائيل بتوفير الخدمات والمساعدات لفلسطينيي غزة دون عوائق، وضمان عدم قيام قواتها بارتكاب أعمال "تشكل انتهاكًا لأي من حقوق الفلسطينيين في غزة كمجموعة محمية بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية".

 نحتاج أفعالًا لا أقوالًا

وفي هذا الإطار، أكد الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، أن الإعلان البريطاني، يأتي في سياق أوامر قضائية إلزامية صدرت عن أعلى سلطة قضائية دولية، وهي العدل الدولية، التي طالبت إسرائيل، باتخاذ إجراءات لحماية المدنيين الفلسطينيين في غزة.

وأوضح الدكتور أيمن سلامة، في حديث لـ"دار الهلال"، أن جوهر المسألة يكمن في مدى جدية هذا "الالتزام" المعلن، خاصة أن الأوامر صادرة عن محكمة العدل الدولية، وهي قرارات ملزمة قانونًا للدول الأطراف في نظامها الأساسي، فإذا كانت إسرائيل بالفعل دولة قانون تحترم سيادة القانون، فإن تنفيذ هذه التدابير يجب أن يكون أولوية قصوى دون مماطلة أو تأويل.

وأضاف أن التاريخ يقدم لنا نماذج لدول سابقة نفذت أوامر مماثلة صادرة عن محكمة العدل الدولية، دون الحاجة إلى تدخل من مجلس الأمن، مما يدل على إمكانية الامتثال للقانون الدولي حتى في غياب ضغوط سياسية مباشرة.

وأردف أن هذه الحالات تؤكد على أهمية الالتزام الطوعي بالقانون الدولي كمعيار للدول المسؤولة، لكن الشكوك تحوم حول قدرة إسرائيل على ترجمة هذا الالتزام إلى أفعال ملموسة على أرض الواقع، حيث إن التحديات الإنسانية في غزة تتطلب إجراءات فورية وفعالة، وليس مجرد تصريحات دبلوماسية. 

وشدد على أن المجتمع الدولي ينتظر خطوات واضحة تضمن وقف أي أعمال قد ترقى إلى جريمة الإبادة الجماعية، وتوفير وصول كامل للمساعدات الإنسانية دون قيود.

وأكد أستاذ القانون الدولي أن "التناقض بين الإعلان عن الالتزام وبين استمرار العمليات العسكرية والتضييق على دخول المساعدات يثير علامات استفهام كبيرة، فهل هذا "الالتزام" مجرد محاولة لتخفيف الضغط الدولي، أم أنه يعكس تحولًا حقيقيًا في السياسة الإسرائيلية؟"، مشددًا على أنه في نهاية المطاف، سيبقى الحكم الحقيقي على هذا الالتزام مرهونًا بالأفعال لا الأقوال.

واختتم متسائلًا: هل سترتقي إسرائيل إلى مستوى المسؤولية القانونية والأخلاقية التي تفرضها عليها أوامر محكمة العدل الدولية؟ وهل سيثبت القانون الدولي قدرته على محاسبة الدول وضمان حماية حقوق الإنسان حتى في خضم الصراعات؟.

إعلان بريطاني

واليوم الأربعاء، أكد وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، هاميش فالكونر، أن إسرائيل ملزمة بتنفيذ التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، داعيًا إلى رفع القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية الداخلة إلى غزة على الفور، واصفًا قطع المساعدات بالأمر "المروع".  

وأكد الوزير البريطاني أن هناك "أطنان من المواد الغذائية متروكة حاليًا لتتعفن على حدود غزة مع إسرائيل، بينما تتم عرقلة وصولها إلى أناس على وشك الموت جوعًا".  

وسلط الضوء على حديث وزراء إسرائيليين حول أن قرار منع المساعدات يُستخدم كـ"أداة ضغط"، واصفًا ذلك بأنه تصرف قاسٍ ولا يمكن الدفاع عنه.