أعلنت مؤسسات الأسرى الفلسطينية، اليوم الخميس، عن استشهاد ثلاثة معتقلين من قطاع غزة في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت مؤسسات (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان) - في بيان، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - إنها تلقت ردودًا من جيش الاحتلال الإسرائيلي تفيد باستشهاد 3 معتقلين من قطاع غزة هم أيمن عبد الهادي قديح (56 عاماً)، وبلال طلال سلامة (24 عاماً)، ومحمد إسماعيل الأسطل (46 عاماً)، في جريمة تضاف إلى سجل جرائم منظومة التوحش الإسرائيلية، التي تعمل على مدار الساعة من خلال جملة من الجرائم المنظمة لقتل الأسرى والمعتقلين، ولتشكل هذه الجرائم وجهاً آخر من أوجه الإبادة المستمرة.

وأشار البيان إلى أن قضية معتقلي غزة تعكس مستوى غير مسبوق من الانتهاكات، بما في ذلك التعذيب، والتجويع، والإهمال الطبي، والاعتداءات الجنسية.

وأكدت المؤسسات أن الشهادات التي أدلى بها معتقلون من غزة خلال الأشهر الماضية كانت "الأقسى والأشد" من حيث تفاصيل الجرائم المرتكبة بحقهم.

ولفتت المؤسسات إلى أن الردود التي تتلقاها من جيش الاحتلال بشأن مصير المعتقلين لا تتضمن تفاصيل عن ظروف استشهادهم، وتقتصر على تاريخ الاستشهاد فقط، متهمة جيش الاحتلال بمحاولة التلاعب في هذه الردود من خلال إعطاء المؤسسات ردودا مختلفة، وقد توجهت بعض المؤسسات إلى المحكمة من أجل الحصول على رد يحسم مصير المعتقل.

وحذرت المؤسسات من أن آلاف الأسرى والمعتقلين في سجون ومعسكرات الاحتلال يواجهون "عمليات قتل بطيء وممنهج"، مشيرة إلى تعمد إدارة السجون توفير الظروف لتفشي الأمراض والأوبئة، مثل مرض الجرب، الذي كان سبباً في استشهاد عدد من الأسرى.

وأكدت أن جرائم التعذيب والإهمال الطبي والتجويع هي الأسباب الرئيسية لاستشهاد الأسرى، وأن استمرار هذه الممارسات سيزيد من أعداد الشهداء.

وحملت المؤسسات الفلسطينية الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن استشهاد المعتقلين، وجددت مطالبتها للمجتمع الدولي بفتح تحقيق دولي محايد في استشهاد العشرات من الأسرى والمعتقلين منذ بدء "حرب الإبادة"، ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب، وفرض عقوبات على إسرائيل.

يذكر أن عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي بلغ حتى بداية مايو الجاري أكثر من 10,100 أسير، بينهم 37 أسيرة وأكثر من 400 طفل و3,577 معتقلاً إدارياً، بالإضافة إلى 1,846 من معتقلي غزة ممن صنفتهم كـ "مقاتلين غير شرعيين"، علماً أن هذا العدد لا يشمل جميع معتقلي غزة المحتجزين في معسكرات جيش الاحتلال.