أمرت النيابة العامة بإحالة كلٍّ من رئيسة اللجنة الطبية بالاتحاد المصري للكاراتيه، ورئيس منطقة الإسكندرية للكاراتيه، ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري للكاراتيه، إلى محكمة الجنح المختصة، وذلك لاتهامهم بالتسبب عن طريق الخطأ، نتيجة الإهمال، في وفاة أحد اللاعبين المشاركين في بطولة الجمهورية.

وقد كشفت تحقيقات النيابة عن مخالفة المتهمين لقرار وزير الشباب والرياضة رقم 1642 لسنة 2024، بشأن ضرورة توفير طاقم طبي مؤهل في فعاليات بطولة الجمهورية. حيث تبين سماحهم بإسناد مهام الرعاية الطارئة لأشخاص لم تصدر لهم بطاقات مزاولة مهنة الطب. كما تبيّن أن المتهمة الأولى، المسؤولة عن اللجنة الطبية، تعمل في تخصص أمراض النساء والتوليد، وهو بعيد تمامًا عن التخصصات الطبية اللازمة للإشراف على بطولات الرياضات القتالية.

كما أسفرت التحقيقات عن تقاعس المتهمين عن توفير جهاز الصدمات القلبية الأوتوماتيكي في مقر انعقاد البطولة، فضلًا عن تعاقدهم مع شركة خدمات طبية غير مرخصة، بالمخالفة للتعميم الصادر عن الاتحاد المصري للكاراتيه.

وفي ضوء ما كشفته التحقيقات، أصدرت النيابة العامة عددًا من التوصيات المهمة، كان أبرزها:

الالتزام التام بأحكام القرار الوزاري رقم 1642 لسنة 2024، باعتباره أحد الاشتراطات الأساسية لإقامة البطولات، لما له من دور كبير في الحفاظ على أرواح الرياضيين. ويتضمن ذلك عدم السماح بمشاركة أي لاعب دون الاطلاع على ملفه الطبي، للتأكد من عدم وجود موانع صحية تحول دون ممارسته للرياضة.

توفير طبيب متخصص في الحالات الحرجة والعناية المركزة في كل بطولة رياضية، لا سيما في الرياضات القتالية وألعاب القوى.

الاطلاع المسبق على تراخيص شركات الإسعاف الصادرة من هيئة الإسعاف المصرية، وفقًا لقرار وزير الصحة والسكان رقم 246 لسنة 2019، للتأكد من مطابقتها للشروط الطبية المعتمدة قبل التعاقد معها.

التحقق من شهادات طاقم الإسعاف قبل بدء البطولة، والتأكد من حصولهم على دورات في الإنعاش القلبي الرئوي من هيئة الإسعاف المصرية.

اختيار رؤساء اللجان الطبية في الاتحادات الرياضية بناءً على كفاءتهم الطبية، ووفقًا للقوانين واللوائح المنظمة، بما يضمن سلامة اللاعبين وجودة الرعاية الصحية المقدمة أثناء البطولات.