أوضح مصدر أمنى أنه تم رصد دأب القائمين على إدارة عدد 3 صفحات بمواقع التواصل الاجتماعي إعادة نشر مقاطع فيديو تتناول وقائع قديمة ترجع لسنوات سابقة وبعضها خارج البلاد والزعم بكونها حديثة رغم سابقة توضيح ملابسات تلك الوقائع بالصفحة الرسمية لوزارة الداخلية، وذلك بغرض زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.