كشفت الحكومة التايلاندية اليوم الاثنين، عن مجموعة من الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى حماية الاقتصاد المحلي من آثار الحرب التجارية العالمية، لا سيما تهديدات الرسوم الجمركية الأمريكية، من خلال تقديم حوافز ضريبية موسعة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

ووفقا لصحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية، أعلن مجلس الاستثمار التايلاندي، عقب اجتماع ترأسه وزير المالية "بيتشاي تشونهواجيرا"، أن الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تحظى بدعمه ستكون مؤهلة الآن للإعفاء الكامل من ضريبة الدخل على الشركات بنسبة تصل إلى 100% من قيمة استثماراتها في تطوير القدرات، وذلك لمدة خمس سنوات .. ويعد هذا تحسينا كبيراً مقارنة بالسياسة السابقة التي كانت تمنح إعفاءات ضريبية لمدة ثلاث سنوات فقط وبنسبة لا تتجاوز 50% من قيمة الاستثمار.

كما قرر المجلس تعليق الترويج للاستثمار في بعض القطاعات التي تعاني من فائض في المعروض أو تحمل تأثيرات بيئية سلبية، وتشمل هذه القطاعات تصنيع الخلايا والألواح الشمسية، وبعض مكونات السيارات، وأنابيب الصلب، وإنتاج الصلب المدرفل على الساخن والطويل.

وتأتي هذه الخطوات في وقت تواجه فيه تايلاند - وهي دولة تعتمد بشكل كبير على التجارة - تهديداً بفرض رسوم جمركية تصل إلى 36% على صادراتها إلى الولايات المتحدة .. وبحسب ما أوردته الحكومة، سيتم إخضاع المقترحات الاستثمارية الجديدة لرقابة مشددة لضمان تنفيذ عمليات إنتاج حقيقية داخل البلاد، مع فرض معايير أكثر صرامة فيما يخص نسبة الأجانب إلى العمالة المحلية ومتطلبات الحد الأدنى لأجور العاملين الأجانب.
ويُنظر إلى هذه الإجراءات على أنها رد مباشر على مخاوف الولايات المتحدة من استغلال تايلاند كمركز عبور (ترانزيت) للالتفاف على الرسوم الجمركية المرتفعة. 

وجاء الإعلان عنها بعد ساعات فقط من قيام وكالة التخطيط الوطني في تايلاند بتخفيض توقعاتها للنمو الاقتصادي لهذا العام بنسبة نقطة مئوية كاملة، بسبب تداعيات الحرب التجارية على الاستثمار الخاص والصادرات.

وذكرت الحكومة أن رئيسة الوزراء "بايتونجتارن شيناواترا" أصدرت تعليمات للمسؤولين بتشديد معايير إصدار شهادات المنشأ، استعداداً لمحادثات مرتقبة مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهدف تجنب فرض الرسوم العقابية المرتفعة.

وقال مجلس الاستثمار إن الحزمة تهدف إلى "تشجيع رواد الأعمال التايلانديين على تحسين قدراتهم وكفاءتهم، وتعزيز قدرتهم التنافسية وسط تصاعد التوترات التجارية العالمية، بالإضافة إلى دعم القطاعات الأكثر عرضة للتأثر بالسياسات التجارية الأمريكية".

وسينظر منتجو الصلب والطاقة الشمسية المحليون، الذين تضرروا من تدفق الواردات الرخيصة وزيادة الطاقة الإنتاجية عالميا، بعين التقدير لتعليق الحوافز المقدمة للمستثمرين في هذه الصناعات.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت في الشهر الماضي رسوما بنسبة 375.2% على واردات الألواح الشمسية من تايلاند ضمن حملة واسعة ضد الواردات الرخيصة من جنوب شرق آسيا.

في سياق متصل، وافق مجلس الاستثمار التايلاندي، على مقترحات استثمارية جديدة في مراكز البيانات والطاقة المتجددة بقيمة إجمالية بلغت نحو 99.7 مليار باهت (حوالي 2.75 مليار دولار أمريكي).

وأشار المجلس إلى أنه بصدد تشديد شروط الحوافز الممنوحة لقطاع مراكز البيانات، بحيث تُلزم الاستثمارات الأجنبية بتقديم تكنولوجيا متقدمة تحقق فوائد أكبر للاقتصاد المحلي.

كما أقر المجلس حوافز ضريبية جديدة تهدف إلى دعم البنية التحتية السياحية في نحو 55 محافظة من ما يُعرف بـ"المناطق الثانوية"، تماشياً مع خطة حكومية لتنمية وجهات سياحية جديدة.

وسيحصل المستثمرون في قطاع الفنادق على إعفاء ضريبي لمدة خمس سنوات، بدلا من ثلاث سنوات كما كان معمولا به سابقا، في خطوة تهدف إلى تنشيط التنمية الاقتصادية في المناطق الأقل استثمارا.