يشهد موسم حصاد القمح المحلي في مصر للعام الجاري تقدمًا ملحوظًا من حيث الكميات المُجمعة والاستعدادات اللوجستية، وسط توقعات بإنتاج وفير يتجاوز الأعوام السابقة، في ظل اهتمام الدولة بتعزيز الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

أكثر من 2.5 مليون طن موردة حتى الآن

كشف الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن إجمالي ما تم حصاده من القمح حتى الآن بلغ 2.4 مليون فدان من أصل 3.1 مليون فدان تمّت زراعتها بالموسم الحالي. 

وأضاف أن ما تم توريده فعليًا للصوامع والشون تجاوز 2.5 مليون طن من القمح المحلي، مع استمرار أعمال الحصاد والتوريد في مختلف المحافظات.

وأكد الوزير أن هناك اهتمامًا استثنائيًا بمحصول القمح ومزارعيه، باعتباره أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية التي تمس حياة المواطنين اليومية، خصوصًا في صناعة رغيف الخبز، مشيرًا إلى توقعات بوصول إجمالي الإنتاج إلى 10 ملايين طن، وتخطي التوريد المحلي حاجز 4.5 مليون طن.

420 نقطة تجميع و1000 جنيه تكلفة الحصاد

ولتيسير عمليات التوريد، أوضح وزير الزراعة أن الدولة وفّرت نحو 420 نقطة تجميع على مستوى الجمهورية، لاستقبال الأقماح من الموردين والمزارعين، مع خفض تكلفة الحصاد إلى 1000 جنيه للفدان بدلًا من 1200 جنيه العام الماضي، وذلك لتخفيف الأعباء عن الفلاحين وتشجيعهم على زيادة معدلات التوريد.

كما أكد الوزير أن الدولة تلتزم بصرف مستحقات المزارعين خلال 48 ساعة فقط من عملية التوريد، وفقًا للسعر المُعلن مسبقًا من الحكومة والبالغ 2200 جنيه للأردب، وهو سعر وصفه بـ"المُجزٍ"، نظرًا لكونه أعلى من السعر العالمي للقمح، وذلك في إطار دعم المزارع المصري وتعزيز العائد الاقتصادي من الزراعة.

سعة تخزينية 4.3 مليون طن.. وخطط للتوسّع

من جانبه، أوضح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن السعة التخزينية المتاحة حاليًا للصوامع والمخازن بلغت 4.3 مليون طن، موزعة على صوامع متطورة ومؤمنة في مختلف أنحاء الجمهورية. 

وأضاف أنه تم اعتماد خطة لرفع السعة التخزينية إلى 6 ملايين طن خلال الفترة المقبلة، بما يدعم توجه الدولة نحو تقليل الفاقد وتحسين جودة التخزين.

وأشار فاروق إلى أن الصوامع تخضع لمراقبة يومية باستخدام أحدث تقنيات الرصد والتتبع والتحكم، بهدف ضمان جودة القمح، والحفاظ على كفاءة عمليات التخزين والإمداد.

خطة لاستيراد 6 ملايين طن.. وتنويع المناشئ

ورغم الجهود الحثيثة لزيادة التوريد المحلي، كشف وزير التموين عن استمرار خطط الدولة لاستيراد ما يتراوح بين 5.5 إلى 6 ملايين طن من القمح خلال عام 2025، لتغطية الفجوة بين الإنتاج المحلي وحجم الاستهلاك السنوي، الذي يتراوح بين 20 إلى 21 مليون طن.

وأكد الوزير على توجه الحكومة إلى تنويع مناشئ الاستيراد وتوسيع قاعدتها، بعد اعتماد 22 منشأ جديدًا لاستيراد القمح، تشمل دول البحر الأسود، وعلى رأسها روسيا وأوكرانيا وبلغاريا ورومانيا، لضمان استقرار الإمدادات الغذائية وتأمين الاحتياجات الوطنية بكفاءة وجودة.

5.5 مليار جنيه لشراء القمح المحلي

وفي السياق ذاته، أعلن الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، عن زيادة سعر توريد القمح المحلي بمقدار 200 جنيه للأردب، ليصل إلى السعر المُعلن البالغ 2200 جنيه، بتكلفة إجمالية وصلت إلى 5.5 مليار جنيه، مؤكدًا أن تمويل عمليات الشراء تم تدبيره بالكامل، وسيُتاح على دفعات للهيئة العامة للسلع التموينية، بما يضمن انتظام عمليات الشراء دون تأخير.