أكد وزير التجارة والصناعة الكويتي، خليفة العجيل،أن بلاده تبنت حزمة من الإجراءات لتحسين بيئة الاستثمار ورفع مستويات الشفافية وتعزيز الأطر القانونية؛ مما ساهم في ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 20% خلال العام الماضي.

وأشار الوزير العجيل، خلال افتتاح مؤتمر "استراتيجية الكويت الاقتصادية الجديدة 2025"الذي تنظمه هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بحضور مشاركين من داخل البلاد وخارجها، إلى أن الكويت شهدت دخول جملة من الاستثمارات الدولية في قطاعات مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة والبنية التحتية وهو ما يعكس حجم ثقة المستثمر الأجنبي في الكويت كمركز استثماري مستقر وطموح.

وأوضح أن المشروعات الاستراتيجية الضخمة مثل مصفاة "الزور" وميناء "مبارك الكبير" و"سكة الحديد الوطنية" إلى جانب تطوير المدن الذكية والبنى التحتية لا تعزز البنية الاقتصادية للبلاد فحسب بل تؤسس لاقتصاد مستدام يرتكز على الابتكار والتنوع والشراكة بين القطاع الخاص والحكومة.

وقال:"إن أمير البلاد، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أكد مرارا أن الكويت تقف اليوم أمام مسئولية تاريخية تتطلب التحرك الجاد لبناء اقتصاد مرن في التعامل ومنفتح على العالم قائم على المعرفة والابتكار يقوده القطاع الخاص وتدعمه الدولة ويتفاعل بثقة مع التطورات المتسارعة إقليميا وعالميا".

وأشار وزير التجارة والصناعة الكويتي إلى أن "التحدي اليوم ليس في صياغة الطموحات بل في تحويلها إلى واقع ملموس من خلال التعاون بين القطاعين العام والخاص والاستفادة من الكفاءات الوطنية وتعزيز موقع الكويت كمحور اقتصادي واستثماري مؤثر في المنطقة".

وذكر أن الحكومة تنظر إلى المستقبل بثقة وتتعامل مع التحديات كفرص لتسير بخطى واثقة نحو بناء نموذج اقتصادي كويتي جديد وهو نموذج يؤمن بالشراكة وينحاز للحداثة ويستثمر في الإنسان قبل كل شيء.

ولفت إلى أن حكومة الكويت تعمل على تنفيذ سياسات اقتصادية طموحة تهدف إلى إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وتحقيق التنوع وتسهيل بيئة الأعمال بالإضافة إلى توسيع قاعدة المشاركة ورفع كفاءة الإدارة المالية للدولة.

وأضاف أنه في ضوء هذه السياسات الاقتصادية تجلت مجموعة من القوانين والتشريعات المنجزة من قبل الحكومة مؤخرا مثل قانون الدين العام الذي يهدف إلى ترشيد أدوات التمويل ودعم الاستدامة المالية للدولة وكذلك قانون المطور العقاري الذي سينقل القطاع العقاري والمصرفي والاستثماري إلى مراحل جديدة من النمو والتطور.

ولفت العجيل إلى المبادرات والمشاريع النوعية التي تم إطلاقها مؤخرا مثل مشروع "الرخصة الذكية" ونظام "دمج الرخص المكتبية" وتعديلات قانون الشركات والتي تعكس سياسات تطوير وتحسين بيئة الأعمال في الكويت، مؤكدا أن "هذه الاصلاحات الحكومية انعكست على كافة المؤشرات الاقتصادية للدولة".

وبين أنه قبل إقرار هذه الإصلاحات شهد الناتج المحلي نموا ملحوظا بنسبة 4% في القطاعات غير النفطية وهو ما يشير إلى بداية فعلية في تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على الموارد التقليدية .

وذكر العجيل أن "الحكومة تتطلع إلى تحسين هذه المعدلات خلال عام 2025 والأعوام المقبلة"، مضيفا "إننا أمام فرصة تاريخية لنقل الكويت إلى مرحلة جديدة من النمو والإنتاجية والشراكة".

من جهة أخرى، تطرق المتحدثون في المؤتمر إلى عدد من المحاور الاقتصادية والاستراتيجية منها الجهود الوطنية المبذولة لإحياء المشروعات المتوقفة وتسريع تنفيذ مشروعات تنموية كبرى مثل مصفاة "الزور" و"سكة الحديد الوطنية" وميناء "مبارك الكبير".