اختتمت في العاصمة التوجولية لومي أعمال مؤتمر الاتحاد الإفريقي الأول للديون، والذي استمر من 12 إلى 14 مايو، بإصدار إعلان مشترك يعكس موقفًا موحدًا للدول الإفريقية إزاء التحديات المتزايدة المرتبطة بالديون الخارجية. 

وأكد القادة الأفارقة في إعلانهم التزامهم الكامل بتنفيذ جميع الإجراءات الممكنة على المستويات الوطنية والقارية والدولية لمعالجة أزمة الديون المتفاقمة، بما يتماشى مع متطلبات التعافي الاقتصادي وتسريع التنمية، وفقًا لأجندة 2063.

ودعا الإعلان مفوضية الاتحاد الإفريقي إلى الاستفادة من عضويتها الكاملة في مجموعة العشرين لإيصال صوت إفريقي موحد على الساحة الدولية، بهدف إصلاح الهيكل المالي العالمي، ولا سيما آلية الإطار المشترك لمجموعة العشرين، لضمان تقديم إعفاء من الديون بشكل مناسب وفي الوقت المناسب، بما يساهم في استعادة استدامة الديون والحفاظ عليها.

وتضمنت الدعوة إلى إصلاح الإطار المشترك وضع منهجية مقبولة عالميًا للمقارنة بين الدائنين، وتعزيز الشفافية والشمولية في عمليات إعادة الهيكلة، والسعي إلى مفاوضات منسقة ومتزامنة بين مختلف أنواع الدائنين، مع إدخال عنصر زمني ملزم، وتعليق سداد الديون للدول التي تبدأ عملية إعادة الهيكلة. كما شملت الإصلاحات المقترحة تسريع تعديل إطار استدامة ديون الدول منخفضة الدخل، وتبني مبادلات الديون مقابل المناخ والطبيعة، وتوسيع نطاق الاستفادة من الآلية لتشمل دول الدخل المتوسط، بالإضافة إلى الدعوة إلى إنشاء آلية قانونية فوق وطنية لضمان تنفيذ تلك الإصلاحات.

وأكد القادة الأفارقة أهمية إعادة توجيه حقوق السحب الخاصة عبر البنوك الإنمائية متعددة الأطراف لزيادة السيولة الميسّرة المتاحة لإعادة تمويل القروض المكلفة. كما عبروا عن التزامهم بالدعوة إلى إعفاء من الديون في حالات محددة، استنادًا إلى عجز بعض الدول الإفريقية عن الوفاء بالتزاماتها، ووفقًا لمبادئ العدالة الاقتصادية، والضرورة، وأحكام القانون الدولي، بما في ذلك القوة القاهرة والتغير الجوهري في الظروف.

واتفقت الدول المشاركة على تبني موقف إفريقي موحد بشأن قضايا الديون تحت مظلة الاتحاد الإفريقي، ليكون بمثابة استراتيجية تفاوضية موحدة أمام الدائنين والمؤسسات الدولية، خلال النقاشات المتعلقة بإعادة هيكلة أو إعفاء أو تمويل ديون القارة.

كما أعربت الدول الإفريقية عن عزمها استخدام أدوات إضافية لتخفيف أعباء الديون، مثل مبادلات الديون مقابل الطبيعة أو التنمية، واللجوء إلى أدوات تمويلية مبتكرة ومنخفضة التكلفة كالسندات الصينية "باندا بوندز".

وأكد الإعلان ضرورة تسريع التحول الإنتاجي لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام بمعدل سنوي يتراوح بين 7 إلى 10 بالمئة، من خلال تفعيل السياسات الاستراتيجية المتبناة على المستوى القاري. كما شددت الدول على أهمية تنسيق السياسات الاقتصادية الإقليمية، وتعزيز التكامل الاقتصادي، والارتقاء بإطار السياسات النقدية والمالية بما يتماشى مع أولويات التنمية.

وفيما يتعلق بتعبئة التمويل الجديد دون الإضرار باستدامة الديون، أعاد القادة تأكيد التزامهم بالبحث عن تمويلات ميسّرة جديدة على الصعيدين القاري والدولي، مع الحرص على تقليل الاعتماد على أدوات الدين التقليدية. وتم التأكيد على أهمية استخدام نماذج تمويل بديلة مثل الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتجارة الكربون، واللجوء إلى أدوات تمويل مبتكرة كتلك المستخدمة في مناطق أخرى من العالم.

وجاء في الإعلان التزام بإطلاق آلية الاستقرار المالي الإفريقية على وجه السرعة لتوفير السيولة والدعم الطارئ للدول المعرضة لمخاطر مرتفعة في إعادة تمويل ديونها. كما تم التأكيد على ضرورة تسريع إنشاء وكالة التصنيف الائتماني الإفريقية كحل دائم لتحسين فرص القارة في الوصول إلى تمويل منخفض التكلفة، وذلك ردًا على التقييمات المجحفة الصادرة عن وكالات التصنيف الدولية.

وطالب الإعلان صندوق النقد الدولي بإصلاح صيغة توزيع حقوق السحب الخاصة بحيث تعكس بشكل أفضل احتياجات السيولة لدى الدول، كما دعا المجتمع الدولي إلى التخلي عن أدوات تحليل وإدارة الديون التقليدية التي باتت عاجزة عن دعم الاستثمارات في رأس المال البشري والبنية التحتية والتكيف مع التحديات العالمية.

ودعا المشاركون الدول المتقدمة إلى زيادة مساهماتها في صندوق النمو والحد من الفقر وصندوق الاستدامة والمرونة، كما شددوا على ضرورة تعزيز تعبئة الإيرادات المحلية عبر إصلاح النظم الضريبية، وتوسيع القاعدة الضريبية، ومكافحة التدفقات المالية غير المشروعة.

وحث الإعلان المجتمع الدولي على الاعتراف بضرورة استثناء الإنفاق على الأمن والصحة والمناخ من تحليلات استدامة الديون، حتى لا تُعاقب الدول التي تستثمر في تعزيز صمود مجتمعاتها. كما شدد على ضرورة التوصل إلى اتفاقات دولية لاحتواء مخاطر تقلب أسعار الصرف، بحيث يُعامل العبء الناتج عن ارتفاع قيمة عملات الدول الدائنة كإعفاء من الدين.

وطالب الإعلان الدول المتقدمة بالوفاء بتعهدها بتخصيص 7ر0 بالمائة من دخلها القومي الإجمالي كمساعدات إنمائية رسمية، ودعا البنك الدولي إلى رفع سقف الأهلية للحصول على تمويلات المؤسسة الدولية للتنمية (IDA) لتمكين مزيد من الدول الإفريقية من الاستفادة، مع مراجعة معايير الأهلية بما يتجاوز الدخل والجدارة الائتمانية، وأكد على ضرورة التريث في فرض شروط التمويل المختلط على الدول التي تخرج من فئة البلدان المؤهلة كليًا للمساعدات.

وشدد الإعلان على ضرورة تسريع المفاوضات الثنائية بعد توقيع مذكرات التفاهم، داعيًا إلى إنشاء قنوات طوارئ تمويلية عبر إعادة توجيه حقوق السحب الخاصة إلى مؤسسات مالية إقليمية، وعلى رأسها بنك التنمية الإفريقي، بالإضافة إلى تسريع إصلاحات ملاءة رؤوس أموال البنوك الإنمائية متعددة الأطراف لتوفير مزيد من التمويل الميسر للقارة.