في الآونة الأخيرة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور وفيديوهات لبعض الأشخاص بلا مأوى، بعضها يحمل نوايا الخير والمساعدة، والأخر يستهدف التكسب والتربح من ورائها، الأمر الذي أدى لصعوبة تميز النساء بين ما هو حقيقي وما يراد به استغلال المشاعر والضغط على وعي المجتمع، ولذلك نستعرض مع خبراء أهم الأبعاد النفسية والاجتماعية لتلك الظاهرة، وموقف القانون من نشرها دون إذن.

من جهتها، حذرت الدكتورة سوسن فايد،  أستاذ علم النفس الاجتماعي بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، في تصريح خاص لبوابة "دار الهلال"، من الانجراف وراء ما يعرض على شبكات التواصل الاجتماعي من مشاهد تدعي نقل المعاناة أو المآسي، مؤكدة على أن هذه المنصات قد تستخدم في حالات كثيرة، لتحقيق أهداف غير معلنة، وتشدد على أن كثيراً من هذه المحتويات تفتقد للمصداقية.

وأضافت أستاذ علم النفس الاجتماعي، على المرأة توخى الحذر في إرسال التبرعات، بحيث لا تستجيب لمقاطع مؤثرة فقط، ولا تسمح لمشاعرها النبيلة أن تكون أداة في يد من يسعون للاستغلال أو الشهرة، بل تتحرى القنوات الرسمية والموثوقة التي تعلم جيداً إلى أين تذهب تبرعاتها، لأن هناك فئات من الأشخاص يسعون لبناء دور اجتماعي افتراضي لأنهم يفتقدونه في الواقع، واخرون يعانون من فراغ فكري أو غياب هدف، فيسعوا للفت الأنظار إليهم عبر صناعة محتوى درامي أو مؤثر لجذب التفاعل، بينما البعض الآخر يمتلك دوافع تجارية بحتة، ويسعى لجمع التبرعات أو كسب مشاهدات بهدف الشهرة أو الربح المادي.

وأشارت، أن الضحية أو الحالة التي يتم تصويرها ونشرها، قد تتعرض لاحقاً لأذى نفسي واجتماعي كبير، فكثير من العائلات تفاجأ بعرض أبنائها أو أقاربهم في مقاطع تظهرهم بصورة تمس كرامتهم أو تشهر بهم، ما يؤدي إلى آثار نفسية جسيمة، خاصة مع انتشار ثقافة "الترند" والسعي للشهرة بأي وسيلة.

واختتمت، ان في الماضي، كان هناك استجابة عاطفية أكبر لما يعرض على مواقع التواصل، نتيجة لندرة القصص والمشاهد، ولكن اليوم، ومع كثرة حالات التزييف والابتزاز الرقمي، باتت هناك حالة من الشك والريبة تجاه ما يبث، وأصبح المتلقي أكثر وعياً وتحليلاً، ولم يعد التعاطف عفوياً كما كان، بل أصبح مشروطاً بالتأكد والتحقق.

وفي سياق متصل، قالت إيمان العربي، المحامية بالنقض والدستورية العليا وعضو اتحاد المحامين العرب، في تصريح لـ "دار الهلال"، أن انتشار صور ومقاطع فيديو لأشخاص في أقصى درجات الضعف الإنساني، من مشردون، أو فقراء وأطفال حفاة ونساء يستجدين الطعام أو مسنون ينامون على الأرصفة، تحت شعار "الخير"، وبهدف تحفيز الناس على التبرع، أو تحقيق مشاهدات ومتابعين دون أدنى احترام لكرامة من يظهرون في الصورة، ودون استئذانهم أو حتى طمس هويتهم، يعد نوع من انتهاك الخصوصية.

وأضافت أن القانون له موقف للتصدي لتلك هذه الجرائم، ويمنع نشر صور الأشخاص دون أذن وعلم، ويستطيع اباء وامهات الضحايا الاعتراض على ما يحدث، ورغم أن أغلب الأشخاص بلا مأوى والمهمشين لا يملكون الوسائل أو المعرفة للدفاع عن أنفسهم إلا أن القانون المصري لا يغفل عن حقهم في الخصوصية والكرامة، وهناك الكثير من المواد التي تؤكد ذلك، ومنها ما يلي:

- قانون العقوبات المادة 309 مكرر:

يعاقب القانون بالحبس كل من قام بـ"التقاط أو نقل أو نشر صور لأشخاص في أماكن خاصة دون رضاهم"، ورغم أن الشارع مكان عام إلا أن القضاء المصري وسّع تفسيره في بعض القضايا، ليشمل الحالات التي تمثل انتهاكًا صارخًا للكرامة، خصوصًا إذا تضمن التصوير أو النشر إهانة أو تهكمًا.

-قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية المادة 25 من قانون 175 لسنة 2018:

يعاقب كل من نشر صورًا أو معلومات تنتهك حرمة الحياة الخاصة أو تتعارض مع القيم الأسرية للمجتمع، بغرامة تبدأ من 50 ألف جنيه، وقد تصل للحبس أيضًا  والحق في التعويض المدني، وفي حال إثبات الضرر النفسي أو الاجتماعي الناتج عن نشر الصورة، يحق للمتضرر أو ذويه رفع دعوى تعويض أمام المحكمة المدنية والمطالبة بحقوقهم المالية والمعنوية ، وفي حال تعرف أحد أفراد أسرة الشخص الذي ظهرت صورته بدون إذن يحق له، تحرير محضر رسمي في قسم الشرطة أو النيابة ضد من نشر الصورة، ورفع دعوى تعويض حال وقوع ضرر فعلي على سمعة الشخص أو أسرته.