كتب محمد الأنصاري

اجلت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين ، اليوم الأحد، نظر أولى جلسات دعوى التنفيذ الموضوعي المقامة من المحامى اشرف فرحات؛ لإسقاط مسببات حكم دائرة الفحص بمجلس الدولة وكذا انعدام حكم القضاء الادارى الذي الغى اتفاقية ترسيم الحدود ، وتنفيذ حكم الامور المستعجلة الذي قضي بسريان اتفاقية ترسيم الحدود بين الحكومتين المصرية والسعودية (اتفاقية تيران وصنافير) ، الى جلسة ١٩ مارس للاعلان.

واختصمت الدعوى ١٨٢ من المستأنَف ضدهم وكلاً من رئيس الجمهورية بصفته ، رئيس الوزراء ، رئيس مجلس النواب ، وزير الدفاع ، وزير الداخلية ، ورئيس هيئه قضايا الدولة ، والمحاميين خالد علي، وعلي أيوب.

وطالبت الدعوى باسقاط مسببات الحكم رقم ٧٤٢٣٦ الصادر من دائرة الفحص بمجلس الدولة وبإنعدام وجود الحكم في الدعوى الصادرةن من محكمة القضاء الادارى بوقف سريان اتفاقيه ترسيم الحدود البحريه بين مصر والسعوديه ، واعتبار ذلك الحكم كأن لم يكن ، وإزاله كل ما لهما من اثار والاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من مستأنف الامور المستعجلة والقاضي بسريان اتفاقيه ترسيم الحدود ونقل تبيعه الجزيرتين الى السعودية.

واستندت الدعوى على ان الحكم الصادر من دائرة الفحص بمجلس الدولة قد خرج عن سياق الأحكام فظل يسلب كل الجهات القضائية وسلطات الدولة وما خصها الدستور والقوانين به ، واعتبر ان القضاء الادارى في الدولة هو الذي يجمع كل سلطات الدولة سواءالتنفيذية او القضائية او التشريعية ، بل انه هو الرقيب على الدستور ، فان كل ما ورد به لا يرتفع عن كونه لغو يفسد كل ما انتهى اليه وخاصة انه صدر من دائرة فحص وليس من هيئة المحكمة الاداريه العليا بكامل تشكيلها ، وحال ان مجلس الدولة ممنوع ولائياً بموجب قانونه بنظر الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة سواء بصفه مباشرة او غير مباشره ، فإن ما صدر منها يعد غصباً لباقي سلطات الدولة وخارج عن ولايته .