أكد النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، اهتمام الدولة المصرية بالجاليات المصرية فى الخارج، وبخاصة خلال السنوات العشر الأخيرة، مشيدًا بالدعم المباشر من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسى بهم، مؤكدا بالقول: «بصفتى ممثلًا عن المصريين فى الخارج، بشكر الرئيس عبدالفتاح السيسى، لاهتمامه بملف المصريين بالخارج، حيث أصبح لنا الآن ظهر وسند، خلال عهده».

«هندى»، فى سياق حديثه لـ«المصور»، طالب الحكومة المصرية، بضرورة السير على نهج الرئيس عبدالفتاح السيسى، للاهتمام بالمصريين بالخارج، مشددًا: «المصريون بالخارج كنز غير مستغل لدعم الاقتصاد المصرى»، وحول طبيعة هذا الدور وأمور أخرى كان الحوار التالى:

بداية.. كيف ترى الاهتمام الرئاسى بملف المصريين فى الخارج؟

بصفتى نائبًا عن المصريين بالخارج، وممثلًا عنهم فى مجلس النواب، أوجه الشكر الرئيس عبدالفتاح السيسى، على اهتمامه بملف المصريين بالخارج، وتوجيهاته الدائمة للحكومة للاهتمام بالمصريين بالخارج، «إحنا فى الأول كنا حاسين أن إحنا ملناش ضهر، إنما دلوقتى بقينا حاسين لينا ضهر ولينا سند، وإحنا خارج مصر»، وهو ما يجسده تمثيل المصريين فى الخارج فى البرلمان، فضلًا عن تقديم مبادرات عديدة، تخص المصريين بالخارج، كالمشروعات السكنية، وأراضى بيت الوطن، فمثل هذه المبادرات، شعر معها المصرى بالخارج باهتمام الدولة المصرية بهم، وهو ما كان له عظيم الأثر فى زيادة الانتماء.

كيف ترى تعامل الحكومة المصرية والتعاطى مع مطالبكم؟

دعنى أقُل إن المصريين فى الخارج يمثلون القوة الناعمة فى الخارج، ودعم واهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بهم عزز تلك القوة بعدما شعر كل مصرى فى الخارج، باهتمام الدولة بهم، لكننى أعتب على الحكومة، وخاصة وزارة الخارجية، بعدما انتقل لها ملف المصريين بالخارج، بعد إلغاء وزارة الهجرة وشئون المصريين فى الخارج، عدم التواصل والاستماع لمطالب المصريين فى الخارج، ودعنى أُشِر إلى أنه منذ عام لم أشارك سوى فى لقاءين مع مسئولى وزارة الخارجية بصفتى نائبًا عن المصريين فى الخارج؛ لذا أطالب الحكومة، بالسير على خطى الرئيس السيسى، وبنفس سرعته، وهذا لا يمكن معه إنكار وجود الكثير من الخطوات التى اتخذتها الحكومة بتحقيق عدد من مطالب المصريين فى الخارج، ومن أبرز تلك المطالب، تسهيل عودة جثامين المصريين المتوفين فى الخارج، وباتت السفارات والقنصليات المصرية فى الخارج مفتوحة أمام جميع المصريين، وهناك تجاوب ملحوظ فى رعاية المصريين فى الخارج.

إذن، ماذا يريد المصريون فى الخارج من الحكومة المصرية؟

المصريون بالخارج هم كنز غير مستغل للاقتصاد المصري، على الرغم من كافة المبادرات التى قدمتها الحكومة، لكننى أطالب الحكومة بالتواصل معنا كمصريين بالخارج، والاستماع لمطالبنا، ولو تحدثنا عن 70 فى المائة زيادة فى حجم تحويلات المصريين فى الخارج، وهذا وضع طبيعى عقب تحرير سعر الصرف، ولكن لدينا مقترحات لمبادرات يمكن من خلالها الاستفادة الحقيقية من المصريين فى الخارج وزيادة استثماراتهم لدعم الاقتصاد الوطني، فحتى الآن لم تستفِد الدولة المصرية سوى من نسبة 20 فى المائة من إجمالى أعداد المصريين فى الخارج البالغ عددهم 15 مليون مواطن.

لماذا لم تتقدم بتلك بمبادرات والنقاش بشأنها مع الحكومة أو باستخدام الأدوات الرقابية؟

بالفعل تقدمت بطلب إحاطة فى مجلس النواب، بشأن مبادرة عقارية لتسهيل عملية الاستثمار العقاري، بأن يتم الإقراض بالدولار، بفائدة الدولار، ولكن يتم صرف القرض بالجنيه المصري، وسداده بالدولار، ولكن لتقليل الفائدة على المصريين فى الخارج، ليتمكنوا من الاستثمار العقارى بشكل أكبر.

وأيضًا هناك مبادرة أخرى خاصة بالسيارات، تتمثل فى تسهيل وتيسير إجراءات استقدام سيارة، على غرار مبادرة سيارات المصريين فى الخارج، والتى أرى عدم استفادة الدولة منها بالشكل الأمثل، لافتا بالقول إلى أنه عقب ذلك جلست مع مسئولى وزارة المالية والبنك المركزى، ولم أتلقَّ ردًّا منذ عامين حتى الآن، وهو ما يتطلب ضرورة التنسيق بين الحكومة وكافة الجهات المختصة، «جربونا مرة واحدة».

هل لا تزال هناك محاولات تهدف لإفساد العلاقة بين المصريين فى الخارج ووطنهم؟

حتى هذه اللحظة لا تزال هناك محاولات خبيثة من أنصار الجماعات الإرهابية لمحاولة تعطيل التحويلات، ولكن دعم الرئيس السيسى وتوجيهاته المستمرة للحكومة للاهتمام بملف المصريين بالخارج أحبط تلك المحاولات بنسبة كبيرة جدا، ولكن يجب على الحكومة الاستماع لمطالب ومقترحات المصريين بالخارج، ولغلق هذا الباب نهائيا، وزيادة الثقة، عندما يلمس المصرى المغترب حرص الحكومة على تيسير كافة احتياجاته، وأكرر أن «المصريين بالخارج، حتى هذه اللحظة، الكنز الذى لم يُستغل منه سوى 20 فى المائة». وختامًا أؤكد بكل ثقة، أن المصريين فى الخارج فى «ضهر» الدولة المصرية وانتماءهم للدولة المصرية، وهم قوة ناعمة قوية، للدفاع عن مصر خارجيًا وداخليًا.