سيف محمد

استمعت المحكمة إلى مرافعة منتصر الزيات دفاع المتهم الأول عمر أحمد عبد الحافظ، في القضية رقم 1962 لسنة 2014، كلي بولاق الدكرور، المعروفة إعلاميًا بعنف بولاق الدكرور.

ودفع «الزيات» ببطلان القبض على موكله، وما تلاه من إجراءات لعدم توافر أي حالة من حالات التلبس، ودفع ببطلان التحريات، وشيوع الاتهام، ودفع بانتفاء أركان جريمة التجمهر المعاقب عليها بالمادة 3 من القانون 10 لسنة 2014، بشأن التجمهر الدفع بانتفاء جريمة استعراض القوة، كما دفع بتلفيق الاتهام وخلو الأروراق من ثمة دليل لإسناد الاتهام.

وقال «الزيات»، إن واقعة الضبط فيها شك، لأنه أُلقيَّ القبض عليه مصابًا، وأصيب من خلال مظاهرة الإخوان، وواقعة الضبط أحاطها الشكوك، وقال إن جريمة التجمهر يستلزم ألا تقل عن 5 أشخاص.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار، وأسامة عبد الظاهر وسكرتارية أحمد جاد وأحمد رضا.