صرح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته بأنه يتوقع أن تتوصل دول الناتو إلى اتفاق خلال القمة المقبلة في لاهاي يومي 24 و25 يونيو، يقضي برفع الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2032.

جاء ذلك خلال اختتام فاعليات الجمعية البرلمانية للحلف اليوم الإثنين في مدينة دايتون الأمريكية، بحضور وفود رفيعة المستوى من الدول الأعضاء، حيث ألقى الأمين العام للحلف خطابًا محوريًا شدد فيه على أهمية الوحدة وتعزيز القدرات الدفاعية في ظل تزايد التحديات العالمية.

وأوضح روته أن هذا الهدف موزع بين 3.5 بالمائة للإنفاق العسكري المباشر مثل شراء الأسلحة ودعم القوات، و1.5 بالمائة لمجالات الأمن الأوسع، من بينها الأمن السيبراني وتطوير البنية التحتية الحيوية.

وجاءت هذه الدعوة في سياق استجابة متزايدة للضغوط الأمريكية، خاصة من الرئيس دونالد ترامب، الذي يطالب الحلفاء الأوروبيين بتحمّل عبء أكبر في المجالات العسكرية والمالية.

وأكد روته في كلمته أن "هذا ليس وقت الانعزال أو التراخي"، مشيرًا إلى أن الناتو لا يزال ركيزة أساسية لأمن أوروبا وأمريكا الشمالية. وأضاف أن أي تراجع عن الالتزامات الدفاعية المشتركة من شأنه أن يؤدي إلى عواقب خطيرة في عالم يشهد تصاعدًا للأزمات الجيوسياسية.

وشهد المؤتمر نقاشات موسعة حول الوضع في أوكرانيا، حيث شدد روته ومسؤولون آخرون على ضرورة استمرار الدعم العسكري والاقتصادي لكييف، مع التأكيد على تعزيز قدراتها الدفاعية.

ويمثل خطاب روته توجهًا استراتيجيًا جديدًا في أولويات الحلف، يتمثل في التركيز على زيادة الاستثمار الدفاعي والالتزام الجماعي بمواجهة التحديات الأمنية المتنامية. ومن المتوقع أن تكون قمة لاهاي القادمة محطة فاصلة في تحديد مدى جدية الدول الأعضاء في المضي قدمًا بهذا المسار.

وتعد الجمعية البرلمانية للناتو، رغم كونها هيئة مستقلة عن الحلف، صلة وصل حيوية بين الناتو وبرلمانات الدول الأعضاء، وتسهم في تعزيز الشفافية حول سياسات الحلف، ورفع مستوى الفهم لأهدافه ومهامه بين المشرعين والمواطنين. وتحتفل الجمعية هذا العام بمرور 70 عاماً على تأسيس الدبلوماسية البرلمانية ضمن إطار الحلف.