حذّر وزير المالية الياباني كاتسونوبو كاتو، اليوم /الثلاثاء/، من أن ارتفاع أسعار الفائدة قد يؤدي إلى زيادة في مدفوعات الفائدة على الدين الحكومي، مما يشكل ضغوطاً على المالية العامة، وذلك قبيل مزاد مرتقب لسندات حكومية طويلة الأجل خلال الأسبوع الجاري.

وقال كاتو في تصريحات صحفية نقلتها وكالة أنباء (كيودو) اليابانية: "ارتفاع أسعار الفائدة قد يرفع من أعباء الفوائد على الدين ويضغط على السياسة المالية للدولة".

وأضاف: "سنواصل إدارة الدين العام بشكل مناسب مع مراقبة تطورات السوق عن كثب والاستمرار في الحوار مع المستثمرين".

وتشهد السندات الحكومية طويلة الأجل موجة بيع على مستوى العالم خلال الأسابيع الأخيرة، فيما تتزايد المخاوف في اليابان على وجه الخصوص مع تراجع مشتريات البنك المركزي من السندات وتكهنات سياسية متزايدة بشأن حوافز اقتصادية.

وتتجه الأنظار إلى مزاد سندات لأجل 40 عاماً، وهو الأطول في اليابان، والمقرر عقده غدا الأربعاء.

في سياق متصل، أعلنت الحكومة اليابانية الثلاثاء تخصيص 388 مليار ين (2.72 مليار دولار) من صندوق الاحتياطي لتمويل حزمة طوارئ اقتصادية تهدف إلى تخفيف تداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على الصناعات والأسر اليابانية؛ وتشمل الحزمة دعم تمويل الشركات، وتقديم إعانات لخفض أسعار الوقود والكهرباء.

وتدرس الحكومة اليابانية إعداد إجراءات تحفيز إضافية قبيل انتخابات مجلس الشيوخ المقررة في يوليو المقبل، لكن قيادياً بارزاً في الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم أكد التوافق مع حزب كوميتو الشريك في الائتلاف الحاكم على تجنّب إصدار سندات دين جديدة لتمويل عجز الموازنة.

وعند سؤاله عن تقرير لصحيفة فايننشال تايمز بشأن اقتراح من الرئيس التنفيذي لمجموعة سوفت بنك، ماسايوشي سون، لتأسيس صندوق ثروة سيادي مشترك بين اليابان والولايات المتحدة للاستثمار في التكنولوجيا وغيرها، موضحا أن وزارة المالية ليست على علم بتفاصيل هذا المقترح.