ما حكم الأضحية؟.. الإفتاء تجيب
أوضحت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن الأضحية سنةٌ مؤكدةٌ في حق المستطيع؛ وذلك لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إذَا دَخَلَت الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا» أخرجه مسلم فقوله: «وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ» جعله مفوضًا إلى إرادته.
ما شروط صحة الأضحية؟
لكي تكون الأضحية صحيحة مجزئة عن صاحبها وأهل بيته لابد من تحقق الشروط الآتية:
-أن ينوي المضحي التضحية بها إحياء للسنة، وتتحقق النية بمجرد اختياره لها أو شرائه إياها لأجل ذلك.
-أن تكون الأضحية من الأنعام، وهي الإبل بأنواعها، و (البقرة – الجاموس)، والغنم ضأنًا كانت أو ماعزًا، ويجزئ من كل ذلك الذكور والإناث.
فمن ضحى بحيوان مأكول غير الأنعام، سواء أكان من الدواب أم الطيور لم تصح تضحيته به؛ لقوله تعالى: ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾ [الحج: 34]، ولأنه لم تنقل التضحية بغير الأنعام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولو ذبح دجاجة أو ديكًا بنية التضحية لم يجزئ.
- سلامتها من العيوب التي من شأنها أن تنقص الشحم أو اللحم.
- أن تبلغ السن الشرعية أو تكون وفيرة اللحم بحيث تبلغ 350كم وذلك خاص بالإبل أو البقر والجاموس.
أما الغنم فيشترط فيها السن الشرعية (الماعز سنة – الخراف 6 أشهر).
-أن يكون مالكًا لها أو وكيلًا أو مأذونًا له في التضحية بها.