قال شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنّ أقساط إصدارات تأمينات الأشخاص "حياة" الجديدة والسارية خلال عام 2016 ارتفعت لتصل إلى 16.5 مليار جنيه بزيادة قدرها 40% فى حين بلغت  11.8 مليار جنيه خلال العام المنقضي.

وأضاف سامي في بيان لهيئة الرقابة المالية الأحد، أن الإصدارات الجديدة والمجدّدة لتأمينات الممتلكات شهدت أيضًا ارتفاعًا بنسبة 16.5% في نفس الفترة، حيث حققت 7.2 مليار جنيه مقارنة بـ 6.1 مليار جنيه فى عام 2015.

وتابع أن إجمالي التعويضات المسدّدة في تأمينات الممتلكات بلغت 4.5 مليار جنيه مقابل 4.2 مليار جنيه خلال السنة السابقة، مشيرًا إلى أن تعويضات تأمينات الأشخاص بلغت 5.6 مليار جنيه خلال عام 2016 مقارنة بـ 4.1 مليار جنيه خلال السنة السابقة.

وأوضح رئيس هيئة الرقابة، أن أكبر تعويضات في تأمينات الممتلكات جاءت فى فرع تأمين السيارات التكميلي محققة 1.3 مليار جنيه وتلاها فرع الطبي وتعدى المليار جنيه ثم فرع الحريق بـ 747 مليون جنيه وفى المركز الرابع السيارات إجباري بقيمة 408 مليون جنيه.

وأشار سامى إلى أن أقساط تأمينات السيارات تكميلي تصدرت من حيث الحصة السوقية أفرع تأمين الممتلكات خلال عام 2016 بنسبة 29% تلاها تأمينات الحريق بنسبة 17% ثم التأمين الطبي بنسبة 15% فالحوادث بـ 12%.

تزايد إجمالي عدد الوثائق الملغاة من 280  ألف وثيقة فى عام 2015 إلى 327 ألف وثيقة خلال عام 2016 لإجمالي تأمينات الممتلكات والأشخاص. 

وتجدر الإشارة إلى أن إلغاء الوثائق يتم بناء على طلب العميل أو من جانب شركة التأمين في حالة عدم سداد القسط المستحق، ويمثل عدد وثائق تأمينات الممتلكات الملغاة نسبة 71 % من إجمالي عدد الوثائق الملغاة.

وقامت إدارات فحص شركات التأمين بعدد 18 عملية فحص مكتبي وميداني لشركات التأمين خلال شهر يناير 2017 تم من خلاله مراجعة المراكز المالية والحسابات الختامية والمعدلات والمؤشرات الفنية لشركات التأمين. هذا إضافة إلى إجراء 6 دراسة ترتيبات إعادة تأمين و عدد 3 فحص دورى لشركات وساطة فى التأمين.