أكد عمرو فاروق، الباحث والمتخصص في شؤون الإسلام السياسي، أنه رغم أهمية الإجراءات التي اتخذتها بعض الدول الأوروبية مؤخرًا ضد جماعة الإخوان، فإنها تمثل استفاقة متأخرة، خاصة أننا أمام إرث تاريخي منذ خمسينيات القرن الماضي، من خلال تغلغل جماعة الإخوان في المؤسسات الأوروبية بشكل عام، ومنها تشكل التنظيم الدولي للإخوان والذي جرى الإعلان عن لائحته الأولى عام 1982، على يد مصطفى مشهور.

وأوضح "فاروق"، في حديث لـ"دار الهلال"، أن جماعة الإخوان في إطار اختراقها للمجتمعات الغربية استخدمت نفس الآليات والوسائل التي اعتمدتها في اختراق المنطقة العربية، إلا أنها في العمق الأوروبي رفعت شعار "الإسلام الليبرالي" زيادة عن ذلك.

وسلط الضوء على أن عددًا من التقارير الأوروبية حذرت من خطورة تمدد جماعة الإخوان وتغلغلها في مفاصل الدول، أو ما أُطلق عليه "اختراق واسع النطاق"، ومن ثم التأثير على العملية الانتخابية والشؤون الداخلية، والاتجاه لتعديل القواعد والقوانين المحلية أو الوطنية، وتفكيك ما يعرف بـ"الانفصالية الإسلاموية"، أو "المتجمعات الموازية".

كذلك أشار إلى أن هناك عددًا من الدراسات والأبحاث التي تناولت عملية اختراق الإخوان للدولة الأوروبية بشكل ممنهج.

وفي هذا الإطار، لفت "فاروق" إلى الإجراءات التي اتخذتها السلطات الفرنسية كنموذج في مواجهة مخاطر المد الأصولي الإخواني، حيث تمثلت في إقرار قانون "مكافحة الإرهاب واندماج المجتمع الفرنسي"، وقانون "مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية" للحفاظ على هوية الدولة، ومطالبة مختلف المنظمات الإسلامية بالتوقيع على "ميثاق القيم الجمهورية" والتزامها بالمبادئ العلمانية للدولة الفرنسية.

وبيَّن أن هذه الضغوط دفعت قيادات التنظيم الدولي إلى نقل عدد من أصوله المالية إلى إسبانيا عن طريق "هيئة الإغاثة الإسلامية"، من قبيل التهرب من قرارات التحفظ أو المصادرة المالية عقب تتبع نشاطه المالي والفكري، وذلك وفقًا لوحدة الاستخبارات ومكافحة الإرهاب الإسبانية.