قال وزير العمل محمد جبران، إن اعتماد مؤتمر العمل الدولي لقرار رفع عضوية فلسطين من حركة تحرر وطني إلى دولة مراقب في منظمة العمل الدولية قرار تاريخي يعكس مبادئ الشرعية الدولية والعدالة، ومقاصد وغايات الأمم المتحدة والعمل الدولي متعدد الأطراف، ويجسد واقعًا وحقيقة تاريخية على الأرض، واعترافًا بحقوق شعب عانى وما زال يُعاني لأكثر من سبعة عقود من الاحتلال الأجنبي والحصار والقمع والتهميش وقتل النساء والأطفال.

جاء ذلك في كلمة وزير العمل، اليوم الخميس، عقب جلسة التصويت خلال فعاليات مؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليا في قصر الأمم المتحدة بجنيف، بمشاركة ممثلين عن الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال من 187 دولة حول العالم.

وأعلن وزير العمل عن تطلع وفد مصر إلى اكتساب دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وجميع منظماتها ووكالاتها المتخصصة باعتبارها حقاً ثابتاً يستند إلى قرارات الشرعية الدولية والحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها الحق في تقرير المصير وإنشاء الدولة المستقلة على حدود الرابع من يونيو وعاصمتها القدس الشرقية، كما يتسق مع مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه الداعية إلى المساواة في الحقوق بين الشعوب وحقها في تقرير المصير وكذلك مع نصوص وغايات دستور منظمة العمل الدولية.

وفي ختام كلمته، تقدم الوزير باسم مصر بالتهنئة إلى وفد دولة فلسطين الشقيقة، معربا عن تطلعه إلى مشاركة فعالة لوفدها في جميع أعمال وفعاليات منظمة العمل الدولية كدولة غير عضو لها صفة مراقب.