شهد حفل "هولوجرام"، المقرر تنظيمه ضمن فعاليات الدورة الـ20 من مهرجان "موازين" على مسرح محمد الخامس، جدلًا واسعًا، بعد أن أصدرت أسرة الراحل عبد الحليم حافظ بيانًا رسميًا، رفضت فيه إقامة العرض دون الرجوع إليها أو الحصول على إذن مسبق منها.

فيما أصدرت الشركة المنفذة للحفل بيانًا أوضحت فيه موقفها القانوني، مؤكدة أن جميع الإجراءات الخاصة بالحفل تمت وفق الأطر الرسمية، وبالتعاون مع الجهات المالكة للحقوق.

وأوضحت الشركة أن الحفل سيتم وفق تعاقد قانوني مع المنتج محسن جابر، الذي يمتلك حقوق استغلال عدد من أغاني عبدالحليم حافظ، مشيرة إلى أنها حريصة على احترام الحقوق الأدبية والفنية، وأن جميع الخطوات تمت بشكل قانوني ورسمي قبل الإعلان عن الحفل.

وأبدت الشركة اندهاشها من رد فعل أسرة العندليب، مؤكدة أن هذا العرض ليس الأول من نوعه، حيث سبق لها تقديم 25 حفلًا بتقنية الهولوجرام للعندليب الأسمر، من بينها 4 حفلات أقيمت في مصر بحضور عدد من أفراد الأسرة. 

عائلة العندليب تنفى علمها بحفل "هولوجرام" فى موازين 

جاء هذا التوضيح بعد بيان شديد اللهجة من أسرة الفنان عبد الحليم حافظ، أبدت فيه اعتراضها على استخدام صورة أو اسم العندليب الأسمر في الحفل المرتقب دون الرجوع إليها.

وقالت العائلة، في بيان رسمي عبر "فيسبوك"، إن تلك الإعلانات تستخدم صورة ظلية شهيرة لعبد الحليم حافظ، وتتضمن تلميحات واضحة تشير إلى شخصية الفنان الراحل، دون أن يتم الرجوع إلى العائلة أو الحصول على أي موافقة منها.

وأكدت العائلة أن جميع الحقوق المتعلقة باسم وصورة عبد الحليم محفوظة حصرًا لشركة واحدة تم التعاقد معها رسميًا، وأن أي استخدام لهذه الحقوق دون إذن مسبق يُعد خرقًا قانونيًا يعرض القائمين عليه للمساءلة القضائية.

وأضاف البيان: "نؤكد أننا لم نُخطر بأي عرض من هذا النوع، ولم نوقع أي اتفاق أو نعطي أي تفويض لمهرجان (موازين) أو لأي جهة أخرى بشأن استخدام اسم أو صورة الفنان الراحل عبد الحليم حافظ، سواء عبر تقنية الهولوجرام أو غيرها".

وختمت العائلة البيان مشددة على أهمية احترام الحقوق القانونية والأدبية للفنانين الكبار الذين يمثلون رموزًا للثقافة العربية، معلنةً احتفاظها الكامل بحقها في اتخاذ ما تراه مناسبًا من إجراءات قانونية لحماية إرث العندليب وشركائه الرسميين.

وخاطبت جمهور عبد الحليم حافظ، الذي وصفت دعمه ومحبته بالدائمة، مؤكدة أن الحفاظ على هذا الإرث الفني والإنساني مسئولية مشتركة تتطلب احترام الأصول القانونية والثقافية.