أثار مقطع فيديو لعروسين في أحد الأفراح الشعبية الجدل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن ظهرت خلاله العروس في حالة من الحزن والانهيار، ما دفع كثيرين للتشكيك في مدى رضاها عن الزواج، وطرح تساؤلات حول أهليتها القانونية، خاصة وأن العريس من أصحاب متلازمة داون.

وفي هذا السياق، كشف مسؤول خط حماية الطفل بالشرقية، أنه فور رصد الواقعة المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، تم إبلاغ النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية، حيث تبين أن العروس دون السن القانوني، حيث تبلغ من العمر 15 عامًا، وأن الزواج تم بطريقة عرفية.

وأضاف أن العروس تعتبر قاصرًا، وهو ما يترتب عليه عدد من الإجراءات القانونية التي ستصدر بمعرفة النيابة العامة، لحماية الطفل.

وعن هذا الشأن، قال المستشار أيمن محفوظ المحامي بالنقض في تصريحات لبوابة "دار الهلال"، إن أصحاب متلازمة داون ناقصو الأهلية، وحينما تم اكتشاف أن العروس لم تبلغ السن القانونية المحددة بسن 18 سنة، والزواج ليس رسميًا، وإنما عرفيًا.

وواصل: في البداية لا بد أن نعلم أنه يجوز شرعًا وقانونًا زواج ناقص الأهلية أو عديم الأهلية إذا وجد ولي أو قيّم عليه، مستكملًا: ولم يكن في الزواج ما يضر بناقص الأهلية، أن الزواج العرفي ليس عليه عقوبة قانونية أو يمكن المطالبة بإبطاله إلا إذا فُقد أحد أركانه الرئيسية، أو كان هناك مانع من الموانع الشرعية أو القانونية، فزواج شاب متلازمة داون من حيث المبدأ جائز.

واستكمل المستشار أيمن محفوظ: ولكن حينما نكتشف أن العروس أقل من السن القانونية بعمر 18 سنة، وفق ما نصت عليه المادة 5 من قانون الأحوال المدنية رقم 143 لعام 1994، على أنه لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين 18 سنة ميلادية.

وأكد محفوظ، أنه في حالة الزواج العرفي لا يوجد تجريم واضح وعقوبة قانونية على التحايل على سن الزواج بموجب الزواج العرفيـ لافتًا إلى أن العقوبة وفق القانون الحالي لإثبات سن مغاير في وثيقة الزواج الرسمية، إذا أُثبت فيها سن مخالف للحقيقة وتم هذا الزواج بموجب وثيقة زواج رسمية. أما الزواج العرفي فلا يوجد له نص تجريمي قانوني واضح، إلا في زواج رسمي وارتبط ذلك بجريمة تزوير في السن للزوجين أو أحدهما.

واستطرد المحامي بالنقض: كما نصت عليه المادة 227 من قانون العقوبات المصري، وهي تعاقب على عدم إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونًا، فقط للوالدين والزوجين، وكذلك المأذون الذي أعطى له القانون عقوبة مغلظة تصل إلى 5 سنوات والعزل من الوظيفة، وطبعًا في حالة الزواج الرسمي، مشيرًا إلى أنه في جميع الأحوال إذا كان سن العروس أكثر من 15 سنة، فإنه يجوز لها رفع دعوى خُلع للتطليق من هذا الزوج إذا ارتأت أن تتخلص من رابطة الزوجية من زواجها العرفي.

واختتم: ننتظر من البرلمان تشريعًا جديدًا يُجرّم الزواج العرفي قبل السن القانوني للزوجين، مع وضع عقوبة على الولي الذي حرر هذا العقد، ووضع معايير قانونية منضبطة ومحددة لزواج ناقصي الأهلية، ووضع عقوبة جنائية مشددة على أهلية الزوجين المخالفين للشروط القانونية للزواج، وكذلك كاتب عقد الزواج العرفي المخالف، حتى نتخلص من هذا السلوك الخاطئ الذي يُدمّر الأطفال باسم الزواج.