صرح محافظ كفر الشيخ الدكتور علاء عبد المعطي، بأنه تم تنفيذ 9 قرارات إزالة على أراضي أملاك الدولة والأراضى الزراعية، على إجمالي مساحة بلغت 1050 مترًا مربعًا بمركز بيلا، تحت إشراف آمال بركات رئيس مركز ومدينة بيلا، خلال اليوم الثاني بالمرحلة الثانية من الموجة الـ 26 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء.

جاء ذلك خلال متابعة المحافظ، اليوم الأربعاء، أعمال المرحلة الثانية من الموجة، بالتنسيق مع مديرية أمن كفر الشيخ، والجهات والأجهزة المعنية، مؤكداً على التصدي للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بكل شدة وحسم دون تقاعس أو تهاون، وعدم السماح بحدوث أية تعديات، وإزالتها في المهد والتعامل الفوري معها، واتخاذ الإجراءات القانونية وتسليم المحاضر، وتنفيذ الأحكام الصادرة حيال المخالفين.

وأوضح أن الحملات مكثفة ومتتالية لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بنطاق المحافظة فى وقت واحد، وتنفيذ الإزالة على هذه التعديات حتى سطح الأرض تطبيقاً للقانون، لافتًا إلى تغليظ العقوبات تجاه المخالفين، تطبيقًا للقانون والحفاظ على هيبة الدولة، وحماية أراضي أملاك الدولة والرقعة الزراعية، التي هي حقاً للأجيال القادمة.

كما أكد المحافظ، الأهمية القصوي التي توليها أجهزة الدولة لملف التعديات من حيث التعامل الفوري مع أي مخالفة يتم رصدها في المهد ومن خلال ما ترصده منظومة المتغيرات المكانية، والتنسيق مع مديرية الزراعة وحماية الأراضى والجهات الآخرى المعنية، وإيقاف تلك الظاهرة.

وشدد المحافظ اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ونهر النيل، ومايتم رصده من مخالفات البناء والتعامل مع تلك المخالفات وتنفيذ الإزالة الفورية لأي تعدٍ، ومصادرة معدات التشغيل ومواد البناء المستخدمة وتحرير المحاضر اللازمة وفقاً للنموذج المعد لذلك واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وكلف المحافظ، رؤساء المراكز والمدن، بالإسراع في تنفيذ قرارات الإزالة، والمتابعة المستمرة، بعد تنفيذها، مع اتخاذ إجراءات صارمة وتوفير أماكن آمنة للتحفظ على المضبوطات، وحصر المحاجر المقامة على الأراضى الزراعية والإجراءات التى اتخذت، وغلق المحاجر المخالفة، والربط مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات الرئيسية بديوان عام المحافظة، لمتابعة جهود الإزالة، والتعديات على ضفاف نهر النيل، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.