نشرت الجريدة الرسمية في العدد 23 مكرر "أ"، الصادر بتاريخ 10 يونيو 2025، قرار السيد رئيس جمهورية مصر العربية رقم 87 لسنة 2025، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية، وذلك في إطار توجه الدولة نحو إحداث انطلاقة حقيقية لقطاع التعدين وتعظيم القيمة المضافة للثروات المعدنية في مصر.

وتضمنت التعديلات تحويل "الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية" إلى "هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية" بهيكل اقتصادي مستقل، بما يعزز من كفاءتها في قيادة القطاع، ويمنحها صلاحيات موسعة لوضع الاستراتيجيات العامة لتطوير صناعة التعدين، وتنظيم عمليات البحث والاستغلال، وتوطين الصناعات التعدينية، إلى جانب تعزيز الشفافية وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

كما تشمل التعديلات الجديدة تنظيم إصدار تراخيص تشغيل معامل تحليل الصخور والخامات، وتطبيق منظومة الدفع غير النقدي في تحصيل الرسوم، بما يواكب التحول الرقمي الذي تنتهجه الدولة في مختلف القطاعات، فضلًا عن فرض غرامات مشددة على مزاولة النشاط دون ترخيص، بما يسهم في إحكام الرقابة وتحقيق الانضباط في السوق التعدينية.

وتهدف التعديلات إلى خلق بيئة استثمارية محفزة من خلال آليات تنظيمية ومالية متطورة، تُمكّن الهيئة الجديدة من تحقيق الاستدامة المالية وتعزيز الدور الاقتصادي لقطاع التعدين ضمن المنظومة الاقتصادية الوطنية.

ويُمثل هذا التعديل التشريعي محطة فاصلة في مسار تطوير قطاع التعدين المصري، بعد جهود تنسيقية وتكاملية بين مختلف مؤسسات الدولة، ليؤسس لمرحلة جديدة من العمل المؤسسي ترتكز على الكفاءة والحوكمة، ويُترجم بوضوح مستهدفات رؤية مصر 2030 في بناء اقتصاد تنافسي ومستدام، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات التعدينية في المنطقة.