استعرضت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان الجهود الوطنية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وذلك خلال لقاء عقدته اللجنة مع وفد الحوار المصري الألماني، بحضور القس الدكتور أندريا زكي رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر ومدير عام الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، والذي ضم عددا من نواب البرلمان الألماني وممثلي صحف ومواقع إعلامية ومنظمات حقوقية ألمانية. 

وذكرت اللجنة -في بيان لها اليوم- أن اللقاء يأتي في إطار استمرار التعاون الثنائي وتبادل الرؤى حول قضايا حقوق الإنسان، والتنمية الشاملة، والتحديات المشتركة بين الجانبين.

وخلال اللقاء، أكد النائب طارق رضوان أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها الدولة تعكس التزاما سياسيا واضحا بتحقيق نقلة نوعية في هذا الملف، من خلال نهج شامل يرتكز على دعم الحقوق المدنية والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

كما تطرق أعضاء اللجنة إلى حزم الحماية الاجتماعية التي أطلقتها الدولة المصرية في السنوات الأخيرة، والتي تستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية، وتعزيز العدالة الاجتماعية، من خلال برامج مثل “تكافل وكرامة”، ودعم التموين، والتوسع في خدمات الصحة والتعليم. 

وتناول أعضاء اللجنة كذلك المبادرات الاجتماعية التي أطلقت خلال الفترة الماضية لتعزيز الحماية المجتمعية وتحسين جودة حياة المواطنين، وعلى رأسها مبادرة “حياة كريمة”، ومبادرة “100 مليون صحة”، ومبادرة دعم صحة المرأة المصرية، ومبادرة “أطفال بلا مأوى”، ومبادرة “سكن كريم"، ومبادرة “مراكب النجاة”، ومبادرة “قادرون باختلاف”، ومبادرات أخرى.

وأكد أعضاء اللجنة على ما حققته الدولة في مجال تمكين المرأة والشباب، مشيرين إلى أن المرأة المصرية باتت تشغل مناصب قيادية غير مسبوقة، سواء في الحكومة أو البرلمان أو السلك الدبلوماسي، بالإضافة إلى تمكين الشباب من تولي مواقع اتخاذ القرار عبر برامج تدريب وتأهيل ممنهجة مثل “الأكاديمية الوطنية للتدريب”.

كما بحث المشاركون في اللقاء التحديات المرتبطة بالأمن القومي المصري، لا سيما في ظل التغيرات الإقليمية المتسارعة، مؤكدين أن مصر تواجه ضغوطا كبيرة على حدودها نتيجة للصراعات الإقليمية، وهو ما يستدعي فهما أعمق لدور الدولة في مكافحة الإرهاب، وتأمين حدودها، ومنع تسلل العناصر المتطرفة.

وتم أيضا التطرق إلى جهود مصر في مكافحة الهجرة غير الشرعية، والتي أثمرت عن نتائج ملموسة منذ عام 2016، بعد أن توقفت عمليات الهجرة غير النظامية من السواحل المصرية، نتيجة التشريعات والإجراءات الرادعة، وعلى رأسها القانون رقم 164 لسنة 2024 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، والذي يمثل نقلة قانونية مهمة في هذا المجال.

كما أشار أعضاء لجنة حقوق الإنسان إلى ما تتحمله مصر من أعباء كبيرة في استضافة ملايين اللاجئين والمهاجرين من جنسيات مختلفة، حيث يتمتعون بخدمات التعليم والصحة والعمل دون تفرقة، وهو ما يمثل نموذجا إنسانيا فريدا في المنطقة، يستحق التقدير والدعم الدولي.

من جانبهم، أعرب أعضاء وفد الحوار المصري الألماني عن تقديرهم للجهود المصرية الشاملة في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان والتنمية، مؤكدين أهمية استمرار التنسيق والتعاون في الملفات ذات الأولوية، وتعزيز أطر الحوار المستمر بين الجانبين.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية احترام الخصوصية الثقافية والاجتماعية للدول في مسار تعزيز حقوق الإنسان، وضرورة بناء الشراكات على أساس من التفاهم المتبادل والتقدير للجهود الوطنية.