رفعت وزارة المالية الكولومبية توقعاتها للنمو الاقتصادي بشكل طفيف، ورفعت تقديراتها للتضخم بشكل كبير، حيث يواجه رابع أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية تدهورا في آفاق المالية العامة بسبب انخفاض عائدات الضرائب، وارتفاع الدين العام، ومواجهة صعوبات في خفض الإنفاق.

وأفاد موقع "زون بورس" الاخباري، بأن الحكومة فعلت بندا يعلق الالتزام بقواعدها المالية، مما سمح بزيادة هدف عجز الموازنة لعام 2025 إلى 7.1% من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعا من 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي، مما أدى إلى انخفاض قيمة البيزو إلى أدنى مستوى له في أربعة أسابيع.

وأكدت الحكومة هدف العجز الجديد أمس في وثيقة تحدد التعديل نصف السنوي لأهدافها المالية.

ووفقا للوثيقة، سيبلغ النمو 2.7% في عام 2025 ، مقارنة بتقدير سابق بلغ 2.6%. وسيبلغ التضخم 4.5 % هذا العام، بارتفاع كبير عن التوقعات السابقة البالغة 3.6%.

ووضعت القاعدة المالية عام 2011 لتطبيق قيود سياسية تهدف إلى منع تدهور المالية العامة.

وأفادت مصادر بأن البلاد تدرس أيضا زيادة ديونها الخارجية والداخلية بمليارات الدولارات هذا العام لتغطية عجز الموازنة المتزايد.

وتعد السندات الحكومية ثاني أكبر مصدر للتمويل المحلي للإنفاق العام في كولومبيا، بعد الضرائب، لكن الأسواق قلقة بشأن إدارة الرئيس جوستافو بيترو للاقتصاد.