أدرجت المفوضية الأوروبية 6 دول أفريقية على قائمتها للدول "عالية المخاطر" في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب من بينها كوت ديفوار، حيث لم تفلح الجهود المبذولة في السنوات الأخيرة لتعزيز الإطار القانوني في منع إدراجها على القائمة بينما رفعت اسم السنغال منها .

وذكر راديو فرنسا الدولي، في نشرته الأفريقية اليوم /السبت/ - أنه بإقرار إدراج كوت ديفوار على قائمة الدول "عالية المخاطر"، تتوافق المفوضية الأوروبية مع تقييم فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية -وهي هيئة دولية لوضع السياسات وتحديد المعايير مكرسة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب -التي أضافت أبيدجان إلى قائمتها الرمادية للدول التي تعتبر أكثر عرضة لخطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أكتوبر 2024.

ويعد غياب الشفافية فيما يتعلق بالتحقيقات والمعاملات المصرفية من بين أوجه القصور التي حددتها مجموعة العمل المالي في كوت ديفوار.

ومع هذا التصنيف السلبي، سيتعين على المؤسسات المالية الأوروبية الآن توخي "المزيد من اليقظة" في المعاملات التي تشمل البلاد. ومع ذلك، "لن يؤثر هذا على المساعدات الإنمائية أو الإنسانية"، كما يوضح مصدر مطلع.

ولا تزال قائمة المفوضية الأوروبية بحاجة إلى مصادقة البرلمان ومجلس أوروبا، ولكل منهما مهلة شهر واحد لإصدار رأيه.

وشكلت كوت ديفوار لجنة لتلبية متطلبات مجموعة العمل المالي، ووفقا للمجموعة، يتعين على أبيدجان، على سبيل المثال، أن تظهر "زيادة مطردة في عدد التحقيقات والملاحقات القضائية في مجال مكافحة غسل الأموال".

بدوره .. قال كريستوف كوامي، المتخصص في حوكمة السياسات العامة: "سيكون من المفيد الحد من سقف المعاملات المالية النقدية وتدريب الأشخاص المعرضين لهذه المواقف، وهم الموثقون ووكلاء العقارات والمحامون".

وبينما تتبع المفوضية الأوروبية توصيات مجموعة العمل المالي بشأن كوت ديفوار، فإنها تفعل الشيء ذاته بالنسبة للسنغال، التي رفع اسمها من قائمة الدول "عالية المخاطر". بالنسبة لداكار، تعد هذه خطوة حاسمة في سعيها لتعزيز مصداقيتها المالية.

وكانت السنغال، الخاضعة لـ"مراقبة مشددة" منذ عام 2021، قد اضطرت إلى تعزيز لوائحها التنظيمية على مدى السنوات الثلاث الماضية. وقد حددت مجموعة العمل المالي 49 إجراء لرفع البلاد من قائمة الدول ذات الأداء الضعيف، ومن بين هذه الإجراءات إصلاح قانون العقوبات، وتدشين عدة هياكل لإدارة مكافحة غسل الأموال، ومن هنا تم إنشاء المكتب الوطني لاسترداد الأصول المتأتية من الجرائم. وبدأ العمل رسميا عام 2022.

ويعد رفع اسم السنغال من هذه القائمة السوداء بمثابة بريق أمل حقيقي للمؤسسات المالية السنغالية.

ففي حين تواجه البلاد ديونا طائلة تتجاوز ١٠٠٪ من ناتجها المحلي الإجمالي، يفترض أن تستفيد البلاد، على سبيل المثال، من تبسيط عملية جمع الأموال بفضل هذا الرفع.

وستعيد مجموعة العمل المالي تقييم السنغال في فبراير المقبل.